أظهرت الأبحاث أن الاتجاه الإيجابي للنفط الخام حتى الآن قد حفز اقتصاد دبي بشكل أكبر، حيث قاد قطاع النقل هذه المهمة.
وفي الواقع، ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 3.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، مما يزيد من التوقعات التضخمية في الأشهر المقبلة.
ووفقا لأداة مراقبة أوبك التابعة لمجموعة CME، هناك احتمال بنسبة 57.5 في المائة أن تظل السياسة دون تغيير. ومن وجهة نظر دولة الإمارات، فإن الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ويساعد في تخفيف الضغوط التضخمية للفترة المتبقية من عام 2024.
تقول رزان هلال، محللة السوق في Forex.com: “على الرغم من أن توقعات النمو قد لا تكون على مسار تصاعدي للربع الثاني، إلا أن آفاق النمو السنوي تظل واعدة، مدفوعة بجهود التنويع الاقتصادي القوية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وبينما تتنقل الاقتصادات في التفاعل بين السياسات العالمية ومعدلات التضخم، فإن أدنى البيانات الداعمة لخفض أسعار الفائدة تعمل على تعزيز المشاعر المبهجة في جميع أنحاء الأسواق. تتناقص معدلات التضخم تدريجياً نحو أهدافها، مما يدفع البنوك المركزية إلى تقييم التواريخ المناسبة لخفض أسعار الفائدة بحذر قرب نهاية العام.
وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت معدلات التضخم في دبي في أبريل 2024، حيث ارتفعت من 3.3 في المائة إلى 3.9 في المائة. وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظهر توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات مرونة للأرباع المتبقية من عام 2024، مع توقعات بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.9 في المائة وفقاً للبنك الدولي.
رزان هلال، محللة السوق في Forex.com
اتبع مؤشر MSCI الإماراتي وسوق دبي المالي مسارًا جانبيًا هبوطيًا، حيث تم تداولهما بالقرب من أدنى مستوياتهما السنوية. ومع ذلك، ومن منظور أساسي، فإن قطاع الإسكان يتقدم بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040.
ولا يزال قطاع التكنولوجيا يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032. ويتقدم قطاعا السياحة والبنية التحتية وفقًا للاستراتيجية الوطنية للسياحة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2031، في حين يبدو أن مبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر تتقدم تماشيًا مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030.
يقول هلال: “تعد الرؤى المستدامة عنصراً أساسياً في توقعات النمو الاقتصادي طويل المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة”، مضيفاً: “على المدى القصير، تتجه كل الأنظار نحو سياسات أوبك، التي تستعد لتحديد مشهد إمدادات النفط. وستكون قرارات العرض المقبلة حاسمة في تحديد مسار أسعار النفط في الأرباع المقبلة.
