ايدت محكمة استئناف مصرية اليوم الاثنين حكما بالسجن سنة على السياسي المعارض احمد الطنطاوي الذي اوقف “داخل قاعة المحكمة”، بحسب ما صرح المحامي نبيه الجندي لوكالة فرانس برس.
وأدين طنطاوي، الذي كان يأمل في خوض الانتخابات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير/شباط الماضي.
وقال الجنادي إن “الحكم وقتها كان مع وقف التنفيذ بكفالة لحين الاستئناف اليوم”، مضيفا أن طنطاوي ألقي القبض عليه فور إعلان القرار.
كما مُنع النائب السابق من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة خمس سنوات، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وقال الجنادي إن محكمة جنح المطرية أيدت أيضا الأحكام الصادرة بحق 22 عضوا بفريق حملة طنطاوي، من بينهم مدير الحملة محمد أبو الديار، “بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة”.
وكانوا قد أُدينوا بتهمة “تداول صحف متعلقة بالانتخابات دون تصريح رسمي” في الفترة التي سبقت الانتخابات التي فاز بها السيسي في فوزه الساحق الثالث.
وكان طنطاوي قد اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التأييدات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، تحت ذرائع مختلفة من بينها أعطال الكمبيوتر.
وبدلا من ذلك، طلب طنطاوي من أنصاره ملء نماذج “تأييد شعبي” غير رسمية، وهو أسلوب وصفته السلطات بأنه بمثابة تزوير الانتخابات.
وفي نهاية المطاف، لم يجمع سوى 14 ألف تأييد، أي أقل بكثير من 25 ألف تأييد المطلوبة من 15 محافظة على الأقل من محافظات مصر الـ 27 لتمكينه من الترشح.
وبدلاً من ذلك، كان عليه أن يحصل على ترشيحات من 20 نائباً برلمانياً على الأقل.
وسحب عضو البرلمان السابق ترشيحه قبل انتخابات ديسمبر/كانون الأول، بسبب المضايقات والعرقلة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي في 18 ديسمبر/كانون الأول بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات.
وقد خاض الانتخابات ضد ثلاثة غير معروفين نسبياً: حازم عمر من حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران (الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري)، وعبد السند يمامة (حزب الوفد).
ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، استخدمت السلطات “مجموعة من الأدوات القمعية للقضاء على المنافسين المحتملين”، بما في ذلك سجن مرشح محتمل آخر، وهو هشام قاسم.
ولطالما تعرضت القاهرة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، حيث تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان، والعديد منهم في ظروف وحشية.
