تونس –
تظاهر عشرات الصحفيين في تونس العاصمة يوم الاثنين ضد ما وصفوه بـ”قمع” الحريات ودعوا إلى إطلاق سراح زميلين مدانين.
وهتف نحو 60 متظاهراً “الحرية للصحافة التونسية” و”الدولة البوليسية خبر قديم” و”القضاء تحت الأوامر” خارج مقر النقابة الوطنية للصحفيين.
تم تنظيم يوم التضامن بعد الحكم على صحفيين معروفين يوم الأربعاء بالسجن لمدة عام بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والإخبارية حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس والرئيس قيس سعيد الذي استولى على سلطات واسعة في عام 2021.
وحمل المتظاهرون، ومن بينهم أقارب الصحفيين المسجونين، لافتات كتب عليها “لا لتصفية الإعلام”، و”الصحافة ليست جريمة”، و”لا توجد صحافة حرة ومهنية تحت التهديد والترهيب”.
ألقي القبض على المذيع برهان بسيس والمعلق السياسي مراد الزغيدي في 11 مايو/أيار، وأدينا بنشر “معلومات كاذبة” و”التشهير بالآخرين أو الإضرار بسمعتهم”.
وقالت عائلات الصحفيين إن محاميهم يستأنفون الحكم.
أُدين بسيس والزغيدي بموجب المرسوم 54، الذي أصدره سعيد رسميًا في عام 2022 باسم مكافحة “الأخبار الكاذبة” لكنه تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب تفسيره الواسع.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار قبل الاحتجاج إن “الحريات بدأت تفقد قيمتها في تونس والزملاء الملاحقون هم سجناء رأي”.
ودعا إلى إطلاق سراح بسيس والزغيدي، وطالب بوقف “تفعيل المرسوم 54” و”قمع الحريات”.
وتم اعتقال عشرات المحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بموجب المرسوم 54 وقوانين أخرى في الأسابيع الأخيرة، مما أثار “قلق” المنظمات غير الحكومية الدولية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا.
خلال العام ونصف العام الماضيين، تمت محاكمة أكثر من 60 صوتًا ناقدًا بموجب المرسوم 54.
وقال سعيد في لقاء مع وزير العدل يوم الجمعة الماضي إن الدستور التونسي يضمن حرية التعبير.
وأضاف: “لم تتم محاكمة أي شخص حتى الآن بسبب آرائه”.
