قالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، إنها تخطط لبيع 1.545 مليار سهم بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار في واحدة من أكبر الطرح من هذا النوع في السنوات الأخيرة.
وأعلنت أرامكو في بيان نشرته البورصة السعودية عن “طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم”، مع نطاق سعري متوقع بين 26.70 و29 ريال سعودي (7 إلى 7.70 دولارات).
وقالت أرامكو إن البيع في البورصة المحلية، والذي يمثل حوالي 0.64 بالمئة من أسهم الشركة المصدرة، سيبدأ يوم الأحد.
وهذا هو الإدراج الثاني للشركة بعد طرح عام أولي في ديسمبر 2019 جمع 25.6 مليار دولار، وهو أكبر طرح عام في التاريخ.
والمملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وقبل الإعلان يوم الخميس، كانت الحكومة تمتلك حوالي 82 في المائة من أسهمها.
وتقوم أرباح أرامكو بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمعروف باسم رؤية 2030، والذي يهدف إلى إرساء الأساس لمستقبل ما بعد النفط في نهاية المطاف.
وتشمل المشاريع الرائدة مدينة نيوم، المدينة العملاقة المستقبلية التي يتم بناؤها في الصحراء بتكلفة 500 مليار دولار، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.
وقالت أمينة بكر، كبيرة محللي الأبحاث في شركة إنيرجي إنتليجنس، إن “الإدراج الإضافي لأرامكو سيساعد الحكومة على جمع الأموال لمشاريع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة”، متوقعة إدراج المزيد من الأسهم في السنوات المقبلة.
وفي يناير/كانون الثاني، قالت أرامكو إنها تلقت تعليمات بالتخلي عن خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من مستواها الحالي البالغ 12 مليون برميل يوميا.
وقال محللون إن الإعلان المفاجئ قد يعكس عدم الثقة في الطلب، على الرغم من أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن الدافع وراء ذلك هو التحول إلى الوقود النظيف.
– “مزيد من مبيعات الأسهم” –
وبعد سلسلة تخفيضات الإنتاج التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2022، يبلغ إنتاج السعودية اليومي حوالي تسعة ملايين برميل يوميا.
أعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022 بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سمح للمملكة العربية السعودية بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
لكن البقرة الحلوب السعودية شهدت انخفاض أرباحها بمقدار الربع العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت أرامكو إن صافي أرباحها في الربع الأول انخفض بنسبة 14.5 في المائة على أساس سنوي إلى 27.27 مليار دولار مع إبقاء المملكة الخليجية على تخفيضات الإنتاج.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، باعت أرامكو 1.5% من الشركة في البورصة السعودية، لتجمع مبلغًا قياسيًا قدره 25.6 مليار دولار وتقدر قيمة الشركة بنحو 1.7 تريليون دولار.
وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة خليج إيكونوميكس الاستشارية، إن البيع الأخير للأسهم “سيشكل دعما ماديا للمالية العامة”.
وقال ألكسندر وهو أيضا محلل مجلس التعاون الخليجي لدى جلوبال سورس بارتنرز “لكن هذا لا يزال يمثل جزءا صغيرا فقط من الإنفاق المطلوب على المشروعات على مدى السنوات القليلة المقبلة لذا… قد يكون هناك المزيد من مبيعات الأسهم”.
وجرى تداول أسهم أرامكو بسعر 29 ريالا (7.73 دولار) في البورصة السعودية يوم الخميس، وهو أقل من سعر الاكتتاب العام لعام 2019 البالغ 32 ريالا.
– “مشاريع محلية” –
وفي عام 2022، حولت أرامكو السعودية نسبة 4% من أسهم أرامكو، والتي تقدر قيمتها بحوالي 80 مليار دولار، إلى صندوق الثروة السيادية للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة.
وفي العام الماضي، أعلنت المملكة عن نقل حصة ثانية بنسبة 4% من الأسهم إلى شركة سنابل للاستثمار، وهي شركة يسيطر عليها صندوق الاستثمارات العامة.
وفي مارس/آذار، قالت إنه تم نقل حصة إضافية بنسبة ثمانية بالمائة في أرامكو إلى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يسيطر الآن مع شركاته التابعة على 16 بالمائة من الشركة.
وقال ألكسندر إن أموال البيع الجديد يمكن “تحويلها إلى صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريع محلية أو استخدامها بجانب تمويل الديون لدعم إنفاق الحكومة المركزية”.
وفي إطار رؤية 2030، يحاول الأمير محمد تحويل المملكة الخليجية التي كانت مغلقة سابقًا إلى مركز للسياحة والأعمال والرياضة.
وإلى جانب الإشراف على الإصلاحات الاجتماعية المهمة مثل تهميش الشرطة الدينية والسماح للنساء بقيادة السيارات، أعلن عن سلسلة من “المشاريع الضخمة” بما في ذلك نيوم.
وقال صندوق النقد الدولي في أبريل إنه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن سعر التعادل المالي للنفط في المملكة العربية السعودية سيكون 96.2 دولارًا للبرميل في عام 2024.
وقالت وزارة المالية السعودية في ديسمبر كانون الأول إنها تتوقع عجزا في الميزانية حتى عام 2026 مع استمرارها في الإنفاق المرتفع على مبادرات الإصلاح.
قالت الهيئة العامة للإحصاء في تقدير حديث إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية انخفض بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023.
