كانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية لعشرات المليارات من الدولارات من الذهب المهرب من أفريقيا كل عام على مدى العقد الماضي، حسبما أفادت دراسة جديدة نشرت يوم الخميس.
وخلص تقرير منظمة Swissaid غير الحكومية إلى أن 435 طنًا متريًا من الذهب، تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، واستخرج معظمها عمال مناجم صغار أو حرفيون، تم تهريبها خارج إفريقيا في عام 2022. وذهب حوالي 405 أطنان مترية من هذا الذهب إلى الإمارات العربية المتحدة، وجدت الدراسة.
قال مسؤول إماراتي إن الدولة الخليجية اتخذت خطوات مهمة للتصدي لتهريب الذهب من خلال لوائح جديدة بشأن الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حسبما ذكرت رويترز يوم الخميس. وفي محاولة للقضاء على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، نفذت الإمارات في يناير 2023 لوائح تتطلب من مصافي الذهب في الإمارات بذل العناية الواجبة في مصادرها.
تم تعليق إدراج بعض مصافي الذهب في الإمارات العربية المتحدة، مثل شركة الإمارات للذهب DMCC، في “قائمة التسليم الجيدة” في البلاد، وهي شهادة على المصادر المسؤولة التي تمنحهم الوصول إلى سوق الذهب الإماراتي.
ومع ذلك، انتقد مارك أوميل، رئيس قسم السلع في Swissaid وأحد مؤلفي التقرير، المشهد التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال لرويترز: “إذا واصلنا رؤية أكثر من 400 طن من الذهب غير القانوني يدخل إلى الإمارات كل عام، فهذه علامة واضحة على أن تنفيذ اللوائح في الإمارات العربية المتحدة ناقص بشكل خطير”.
وقال إن كميات كبيرة من الذهب المهربة يتم غسلها عن طريق المرور عبر الإمارات.
وتبين أن الهند وسويسرا هما المستوردان الأجنبيان الرئيسيان الآخران للذهب الأفريقي. وفي عام 2022، ذهب ما يقرب من 80% من الذهب الأفريقي المستورد إلى الخارج إلى الهند وسويسرا والإمارات العربية المتحدة. وفي القارة الأفريقية، يتم تصدير الكثير من الذهب الصناعي المستخرج إلى جنوب أفريقيا.
ووصف أوميل بعض مصافي التكرير في سويسرا بأنها منافقة لأنها لن تحصل على الذهب الأفريقي مباشرة ولكنها تستورد كميات كبيرة من الإمارات العربية المتحدة.
وقال: “يمثل هذا الوضع مشكلة لأنه منذ سنوات عديدة، كان الذهب المهرب الذي يحتمل أن يكون مرتبطا بالصراعات أو انتهاكات حقوق الإنسان، يصل بشكل قانوني إلى سويسرا”.
منذ عام 2009، تضاعف سعر الذهب، مما أدى إلى طفرة في التعدين الحرفي، وأغلبه غير قانوني. وتقدر المنظمة أن عمال المناجم الحرفيين في أفريقيا أنتجوا ما بين 443 و596 طنا متريا من الذهب في عام 2022، 70% منها غير معلن. ويقدر أن عمال المناجم الصناعيين في القارة ينتجون حوالي 500 طن متري سنويا.
ووجد التقرير أن تهريب الذهب خارج أفريقيا تضاعف بأكثر من الضعف بين عامي 2012 و2022.
إن تجارة الذهب في العالم غامضة إلى حد كبير، وقد حذرت Swissaid من أن الكثير من البيانات ليست متاحة للعامة. وبما أن العديد من عمال المناجم الصغار في أفريقيا لا يعلنون عن ذهبهم، فإن ذلك يكلف البلدان المعنية عائدات ضريبية كبيرة. غالبًا ما يكون الذهب غير معلن لأن عمال المناجم يمكنهم الحصول على سعر أفضل له في السوق السوداء مقارنة بالأماكن الرسمية.
