طهران
ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد سجل نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 28 يونيو/حزيران في البلاد، والتي تم تنظيمها بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.
ومع ذلك، قد يتم منعه من خوض السباق: إذ سيقوم مجلس صيانة الدستور الذي يقوده رجال الدين في البلاد بفحص المرشحين ونشر قائمة المرشحين المؤهلين في 11 يونيو/حزيران.
وانتخب أحمدي نجاد، العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، رئيسا لإيران لأول مرة في عام 2005 ثم تنحى بسبب حدود الولاية في عام 2013.
وقد مُنع من الترشح لانتخابات عام 2017 من قبل مجلس صيانة الدستور، بعد عام من تحذير المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي له من أن الدخول “ليس في مصلحته ومصلحة البلاد”.
وقد نشأ خلاف بين الاثنين بعد أن دعا أحمدي نجاد صراحة إلى فرض ضوابط على سلطة خامنئي النهائية.
وفي عام 2018، وفي انتقاد نادر موجه لخامنئي، كتب أحمدي نجاد إليه يدعوه إلى إجراء انتخابات “حرة”.
وكان خامنئي قد دعم أحمدي نجاد بعد أن أثارت إعادة انتخابه عام 2009 احتجاجات قُتل فيها العشرات واعتقل المئات، مما هز النظام الديني الحاكم، قبل أن تتمكن قوات الأمن بقيادة الحرس الثوري الإيراني من قمع الاضطرابات.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، وحيد حقانيان، الخاضع لعقوبات أمريكية، من بين المرشحين الذين سجلوا أنفسهم ليصبح الرئيس المقبل لإيران.
وقال هاغانيان، وهو مساعد مقرب من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، للصحافيين بعد تسجيله إن مؤهلاته تستند إلى “الخبرة المكتسبة من الخدمة لمدة 45 عامًا في الرئاسة ومكتب المرشد”.
صنفت وزارة الخزانة الأمريكية حقانيان في عام 2019 ضمن تسعة أفراد في “الدائرة الداخلية لخامنئي المسؤولين عن تعزيز… القمع الداخلي والخارجي”.
وكان رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو محافظ بارز، من بين المرشحين الذين سجلوا أسماءهم يوم الجمعة، وكذلك عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي السابق.
وقال مسؤول انتخابي للصحفيين يوم السبت إن 12 مرشحا سجلوا أسماءهم منذ بدء العملية يوم الخميس لإجراء انتخابات 28 يونيو.
وأثارت وفاة رئيسي، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه خليفة محتمل لخامنئي، صانع القرار النهائي في إيران، سباقاً بين المتشددين للتأثير على اختيار الزعيم المقبل للبلاد.
وبعد فترة التسجيل التي تستمر خمسة أيام، سيقوم مجلس صيانة الدستور الذي يقوده رجال الدين بفحص المرشحين للرئاسة. واتهم ساسة معتدلون الهيئة المكونة من 12 عضوا بحرمان المنافسين من المرشحين المتشددين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق.
وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بتقييد الاختيار في صناديق الاقتراع وتزايد السخط بشأن مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وضمن المزيج المعقد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين، يتمتع خامنئي بالكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة مثل السياسات النووية والخارجية. لكن الرئيس المنتخب سيكون مسؤولا عن معالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
وفي يوم الخميس، كان سعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويين السابق الذي أدار مكتب خامنئي لمدة أربع سنوات قبل عقدين من الزمن، أول متشدد من الوزن الثقيل يسجل نفسه في الانتخابات.
كما ورد ذكر الرئيس المؤقت محمد مخبر في وسائل الإعلام الإيرانية كمرشح محتمل.
ومن المرجح أيضًا أن يدخل السباق عدد آخر من السياسيين المعتدلين.
أعيد انتخاب محمد باقر قاليباف، وهو قائد سابق آخر في الحرس الثوري، والذي تم وصفه كمرشح محتمل، يوم الثلاثاء رئيسا للبرلمان، مما يجعل احتمال ترشحه أقل احتمالا.
