عانت الأسهم الهندية من أسوأ انخفاض خلال اليوم منذ مارس 2020، اليوم الثلاثاء، حيث أشارت اتجاهات فرز الأصوات في الانتخابات العامة إلى أنه من غير المرجح أن يفوز تحالف رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالأغلبية الساحقة التي توقعتها استطلاعات الرأي.
ومع فرز نحو نصف الأصوات، يبدو من غير المرجح أن يحصل حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي على الأغلبية بمفرده في مجلس النواب المؤلف من 543 عضوا، وسيحتاج إلى حلفاء في التحالف الوطني الديمقراطي لتشكيل الحكومة.
وقد يؤدي ذلك إلى بعض عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، مثل الدفع نحو النمو القائم على الاستثمار، والذي كان حجر الزاوية في حكم حكومة مودي. ونما الاقتصاد الهندي بنسبة 8.2% في السنة المالية المنتهية في مارس 2024.
وقال كين بينج، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا في سيتي جلوبال ويلث: “السؤال الرئيسي هو ما إذا كان حزب بهاراتيا جاناتا يستطيع الاحتفاظ بأغلبية الحزب الواحد. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل سيكون ائتلافه قادرًا على تحقيق التنمية الاقتصادية، وخاصة البنية التحتية؟”.
وأغلق مؤشر NSE Nifty 50 منخفضًا بنسبة 5.9% عند 21884.5 نقطة، كما انخفض مؤشر S&P BSE Sensex بنسبة 5.7% إلى 72079.05 نقطة. وانخفضت المؤشرات بما يصل إلى 8.5% في وقت سابق من اليوم، بعد أن سجلت مستويات قياسية يوم الاثنين.
عند أدنى مستوى خلال اليوم، شهدت المؤشرات أكبر انخفاض لها خلال اليوم منذ مارس 2020، عندما تضررت الأسهم بسبب الإغلاق الأول خلال جائحة كوفيد.
وقال بونيت شارما، الرئيس التنفيذي ومدير الصندوق في Whitespace Alpha: “بسبب الاعتماد على شركاء التحالف، قد تحول حكومة التجمع الوطني الديمقراطي المقبلة تركيزها نحو نهج موجه نحو الرفاهية بدلاً من التركيز على الإصلاحات خلال ميزانية يوليو”.
وقال محللون في شركة الوساطة المالية إمكاي جلوبال، إن من المرجح أن تتراجع الأسواق الهندية الآن بسبب ارتفاع تصور المخاطر، التي تعتقد أن الإصلاحات الصعبة مثل التغييرات في سياسات الأراضي والعمل، إلى جانب خصخصة الشركات التي تديرها الدولة، “غير مطروحة”.
وتوقعت استطلاعات الرأي التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع فوزًا كبيرًا لحزب مودي الوطني الديمقراطي، مما دفع الأسواق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين حيث كان المستثمرون مدعومين بتوقعات النمو الاقتصادي المستدام.
وقد تضاعفت قيمة المؤشرات القياسية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ أن أصبح مودي رئيسًا للوزراء في مايو 2014، وذلك حتى إغلاق يوم الاثنين.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتحول الأجانب، الذين ضخوا صافي 20.7 مليار دولار في الأسهم الهندية العام الماضي لكنهم تراجعوا قبل الانتخابات، إلى المشترين إذا حصل تحالف مودي على تفويض حاسم.
واشتروا أسهما بقيمة صافية 68.51 مليار روبية (824.4 مليون دولار) يوم الاثنين.
وقال مايك سيل، رئيس أسهم الأسواق الناشئة العالمية لدى ألكيتي في لندن: “من وجهة نظرنا، الشيء المهم هو أن يعود التجمع الوطني الديمقراطي لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يمثل استمرارية السياسة”.
“سواء فازوا بفارق 20 أو 120، فإن ذلك يؤثر على حجم الإصلاح الهيكلي الذي يمكن تحقيقه، ولكن الفوز في نهاية المطاف هو فوز والإيجابية المتزايدة حول قصة النمو الهيكلي الهندي لن تتضاءل”.
أدى عدم الوضوح بشأن هامش انتصار التجمع الوطني الديمقراطي إلى ارتفاع التقلبات اللحظية في مؤشر الأسهم إلى أعلى مستوى له منذ 26 شهرًا.
وقال التجار إن البيع من قبل المتداولين ذوي التردد العالي أدى إلى تسريع الانخفاض، كما أدى الانخفاض الحاد إلى نداءات الهامش.
وقال روباك دي، كبير المحللين الفنيين في LKP Securities، إن السوق تشهد تصحيحًا كبيرًا بسبب نداءات الهامش حيث كان مستثمرو التجزئة يحتفظون بمراكز ذات رافعة مالية كبيرة.
ورأى بعض المستثمرين في الانخفاض فرصة للشراء.
وقال غاري تان، مدير المحفظة في شركة Allspring Global Investments: “بغض النظر عن الفرز النهائي للانتخابات، سيستمر الاقتصاد الهندي في الاستفادة من الرياح المواتية طويلة المدى للتركيبة السكانية المواتية والتوترات الجيوسياسية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة”.
ويتوقع المستثمرون أن تستمر حكومة مودي في التركيز على تحويل البلاد إلى مركز للتصنيع – وهو المشروع الذي يتودد إلى الشركات الأجنبية بما في ذلك أبل وتيسلا لإنشاء الإنتاج مع تنويع أعمالها خارج الصين.
وأغلقت الروبية عند 83.53 مقابل الدولار، بانخفاض 0.5% خلال اليوم، مسجلة أسوأ انخفاض لها في يوم واحد منذ 16 شهرًا. وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 7.06%.
