دبي –
أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قدم الأخير استقالة حكومته، عقب إعادة انتخاب السيسي لولاية ثالثة العام الماضي، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.
وأضافت الرئاسة أن السيسي وجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وتنظيم الأسواق وجذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذكر البيان أن أهداف أعضاء الحكومة الجديدة ستشمل أيضًا الحفاظ على الأمن القومي للبلاد في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب.
ولم يكن هناك مؤشر فوري على الوزراء الذين سيتم استبدالهم في التعديل الوزاري الذي طال انتظاره، أو متى سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة.
وقال السيسي في تدوينة على موقع X: “كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تتكون من الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، بما يحقق التطوير المنشود في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات”. في مواجهة الدولة.”
تثير إعادة تعيين السيسي لمدبولي لتشكيل حكومة جديدة تساؤلات حول من قد يكون مسؤولاً عن إخفاقات الدولة الماضية، على المستويين الوطني والدولي. البعض يعتقد أن السيسي وحده يتحمل المسؤولية، والبعض الآخر يلوم الوزراء. وكان بإمكان الرئيس المصري إقالة رئيس الوزراء وتحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية، لكنه لم يفعل.
ويشير استمرار مدبولي إلى عدم حدوث تحول جوهري في التوجه العام لسياسات الحكومة. وقال خبراء لـ”العرب ويكلي” إن الرؤية لم تتغير في كثير من القضايا، لأن التركيز ينصب على اختيار تكنوقراط قادرين على مواجهة الصعوبات التي تتكرر مع كل حكومة جديدة.
وكشفت مصادر مصرية لـ”العرب” عن اتصالات كثيرة جرت مع شخصيات مصرية مختلفة عرضت عليها منصب رئيس الوزراء، إلا أنها تحفظت أو اعتذرت ورفضت.
والسبب الرئيسي هو التباين في تحديد دور رئيس الوزراء في إدارة شؤون الدولة. ومنح الدستور مدبولي صلاحيات كبيرة لم يستغلها، واقتصر على الدور التنفيذي التقليدي.
وأدى السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة في أبريل/نيسان الماضي، بعد فوزه الكاسح بنسبة 89.6% من الأصوات في انتخابات لم تشهد منافسين جديين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبينما حاولت مصر إدارة أزمتها الاقتصادية خلال العامين الماضيين، كانت هناك تكهنات بإمكانية استبدال مدبولي نفسه.
وفي وقت سابق من هذا العام، حصل الاقتصاد على بعض الراحة بعد اتفاقية استثمار قياسية مع الإمارات العربية المتحدة وصفقات تمويل دولية بما في ذلك برنامج قروض موسع مع صندوق النقد الدولي.
