طرابلس
.
أثارت تصريحات علي العبد، وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي كشف فيها عن نية الحكومة اعتماد “نظام الكفالة الخاصة” للعمال الأجانب، جدلا واسعا في ليبيا.
وبحسب الإجراءات التي يجري وضعها حالياً، «سيتم إنشاء حسابات خاصة لكل شركة محلية ترغب في تشغيل العمال الأجانب».
وستكون لهذه الشركات صفة “الرعاة الرسميين” أمام الدولة الليبية.
وقد أثار نظام الكفالة، الذي تدرسه السلطات الليبية، الكثير من الانتقادات في العديد من دول الخليج العربي، التي تضع بالفعل خططًا للتخلي عنه من أجل تحديث بيئات الأعمال الخاصة بها.
وبموجب النظام، يعمل الكفيل (المعروف بـ”الكفيل”) كضامن للوافد فرداً أو شركة، مقابل عمولة يؤمنها لنفسه ورسم يدفع للدولة.
لكن دور الضامن تلقى الكثير من الانتقادات في عدد من دول الخليج. وقد تم إلقاء اللوم عليها في تقييد الحريات الشخصية للفرد “المكفول” في العمل والسفر. وقد دفعت الانتقادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى النظر في إنهائها تماماً. وذهب بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى حد وصف النظام بأنه “العبودية الحديثة”.
تعتبر قوانين كفالة المقيمين من بين التشريعات التي بدأت دول الخليج العربي بإلغائها كجزء من الإصلاحات التي أدخلتها على أنظمتها القانونية.
ويعزو المحللون رغبة الليبيين في إنشاء نظام فاقد للمصداقية إلى حد كبير إلى الأموال السهلة التي يمكن للوسطاء الحصول عليها من خلال معاملات الرعاية.
وقد أعطت السلطات الليبية في شرق البلاد وغربها الضوء الأخضر لاعتماد الرعاية. وكان برلمان طبرق قد أقر قانوناً بإنشاء نظام الكفالة في أغسطس الماضي.
ويخشى بعض النشطاء الليبيين من أن يؤدي نظام الكفالة إلى زيادة في انتهاكات حقوق العمال الأجانب، ولن يفيد إلا الشركات ذات العلاقات السياسية والفئات الاجتماعية التي تتغذى على استغلال المهاجرين الأجانب. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من انتشار الفساد في بلد تنتشر فيه الرشاوى والاستردادات السريعة بالفعل.
ومن الأمور الأخرى المثيرة للقلق أن النظام الجديد سيشكل عائقًا جديدًا أمام المستثمرين العرب والأجانب الذين سيحتاجون إلى تصاريح رعاية داخلية إذا كانوا بحاجة إلى توظيف عامل أجنبي أثناء العمل في ليبيا.
