بيت المقدس –
مددت هيئة تنظيم الاتصالات الإسرائيلية اليوم الأحد الحظر المفروض على عمليات قناة الجزيرة في إسرائيل لمدة 45 يوما أخرى بعد أن وافقت الحكومة على أن بثها يشكل تهديدا للأمن.
وأيدت محكمة في تل أبيب الأسبوع الماضي الحظر المبدئي لمدة 35 يوما على عمليات الجزيرة في إسرائيل، الذي فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والذي انتهى يوم السبت.
وفي حكم منفصل بشأن التماس قدمته قناة الجزيرة ضد الإغلاق، وصفت المحكمة العليا الإسرائيلية الإجراء ضد القناة المدعومة من قطر بأنه ” سابقة”.
وأمهلت الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 8 أغسطس/آب لتقديم الحجج “لسبب عدم تحديد أن قانون منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن القومي” باطل.
وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة بأنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب وأن الحظر غير متناسب. وقالت القناة، التي انتقدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إنها تعتزم الطعن في قرار تمديد الحظر الأخير.
وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية إن بث الشبكة على شركات الكابلات والأقمار الصناعية والوصول إلى مواقعها على الإنترنت سيظل محظورا.
وقال شلومو كارهي: “لن نسمح لقناة الجزيرة الإرهابية بالبث من إسرائيل وتعريض مقاتلينا للخطر”، مضيفا أن القانون يخوله كوزير للاتصالات باتخاذ مثل هذا الإجراء ضد محطات البث الأجنبية.
وقال: “في ظل خطورة الأضرار التي لحقت بأمن الدولة، فإنني على قناعة بأن أوامر الإغلاق سيتم تمديدها في المستقبل أيضا”.
وكان القاضي شاي يانيف قال إنه حصل على أدلة، لم يحددها، على وجود علاقة وثيقة وطويلة الأمد بين حركة حماس الإسلامية الفلسطينية وقناة الجزيرة، متهما القناة بالترويج لأهداف حماس.
وقالت الجزيرة إنها “ترفض كل ادعاءات وأعذار واتهامات الوزير”.
وداهمت السلطات الإسرائيلية غرفة في فندق بالقدس تستخدمها الجزيرة كمكتب لها في الخامس من مايو/أيار وقالت إنها ستغلق العملية طوال فترة حرب غزة.
