العامرة، تونس
بالنسبة للعديد من المهاجرين الذين طالما حلموا بأوروبا، فإن إحدى المحطات الأخيرة هي مساحة من أشجار الزيتون على ساحل البحر الأبيض المتوسط في شمال أفريقيا.
لكن في تونس، على بعد أقل من 160 كيلومترا من الجزر الإيطالية التي تشكل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، تبين أن حلم العديد من المهاجرين بعيد المنال، في حين تبين أنه يشكل مصدر قلق متزايد بالنسبة للتونسيين.
تحت أقمشة سوداء مغطاة بالبطانيات والحبال، يبحث المهاجرون من الرجال والنساء والأطفال عن مأوى من أشعة الشمس وينتظرون فرصتهم للصعود إلى أحد القوارب الحديدية التي يستخدمها المهربون مقابل المال لنقل الأشخاص إلى إيطاليا. بعد فرارهم من الحرب أو الفقر أو تغير المناخ أو الاضطهاد، يجدون أنفسهم محاصرين في تونس، غير قادرين على الوصول إلى أوروبا ولكن ليس لديهم المال لتمويل العودة إلى وطنهم.
واستنادا إلى تقديرات غير رسمية، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها تعتقد أن ما بين 15 ألف إلى 20 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في بساتين الزيتون الريفية بالقرب من الساحل التونسي الأوسط. وكان وجودهم نتيجة ثانوية للأزمات التي تعيشها منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والحدود التي يسهل اختراقها في القارة، والسياسات المناهضة للهجرة التي تحظى بدعم في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة من قِبَل الساسة اليمينيين.
وتزايد حجم المخيمات منذ العام الماضي مع قيام الشرطة بطرد المهاجرين من المدن وتكثيف الجهود لمنع عبور البحر الأبيض المتوسط. وقد أدى ذلك إلى تفاقم التوترات حيث يرى المجتمع المحلي بساتين الزيتون الخاصة به تغزوها مخيمات المهاجرين.
عندما دمرت الشرطة الخيام الصيف الماضي في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، انتقل العديد من المهاجرين إلى الريف بالقرب من الشريط الساحلي شمال المدينة.
تم تسمية الكيلو 19 على اسم علامة الطريق السريع التي تشير إلى بعدها عن صفاقس، وهي مشهورة بالاشتباكات بين مجموعات المهاجرين. وتندلع “مشاجرات بالمناجل” بانتظام بين المجموعات التي تصنف نفسها حسب جنسيتها، بما في ذلك الكاميرونيون والإيفواريون والغينيون والسودانيون.
وقال أحد المهاجرين المحتملين لوكالة أسوشيتد برس إنه دفع للمهرب مبلغًا أوليًا قدره 400 ألف فرنك من أفريقيا الوسطى (661 دولارًا) لنقله عبر مالي والجزائر العام الماضي. وهو يحلم بالاستقرار في فرنسا والعثور على عمل وإرسال الدخل إلى عائلته في ساحل العاج.
وقد تمكن من الصعود على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط في مارس/آذار، لكن خفر السواحل التونسي اعترضه واعتقله وأعاده إلى الشاطئ القريب.
نجح خفر السواحل التونسي في منع المزيد من المهاجرين أكثر من أي وقت مضى من القيام برحلات خطيرة عبر البحر. وقالت وزارة الداخلية الشهر الماضي إنها منعت في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار ما يقرب من 53 ألف مهاجر من عبور حدودها البحرية إلى أوروبا.
ونجح أقل من 10 آلاف مهاجر في العبور من تونس إلى إيطاليا هذا العام، مقارنة بـ 23 ألفًا في نفس الفترة من العام الماضي.
وهذا يحقق الأهداف التي حددها الزعماء الأوروبيون في الصيف الماضي عندما توسطوا في اتفاق بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) مع تونس. وعلى الرغم من أن معظم الأموال لم يتم صرفها، إلا أن الصفقة تضمنت 105 ملايين يورو (114 مليون دولار) للبرامج المتعلقة بالهجرة.
في حين أن هبوط عدد أقل من الناس على شواطئ إيطاليا يبدو وكأنه نجاح، فإن المأزق الناتج على الساحل التونسي يثير الغضب واليأس بين المهاجرين والسكان المحليين التونسيين. ودعا بعض النشطاء التونسيين الحكومة إلى طرد المهاجرين أو السماح لهم بعبور البحر.
وقال مؤمن سالمي، وهو متقاعد يبلغ من العمر 63 عاماً من العامرة القريبة، في إحدى الاحتجاجات: “لقد أحضرتموهم إلى هنا وتقع على عاتقكم مسؤولية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية”.
وعلى الرغم من أن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانوا بمثابة نقطة اشتعال سياسي، فإن غالبية الذين وصلوا من شمال أفريقيا إلى إيطاليا هذا العام كانوا إما من سوريا أو بنغلادش أو تونس نفسها.
اعترفت تونس بنقل المهاجرين بالحافلات إلى المناطق الحدودية النائية بالقرب من البلدين المتجاورين حيث عبروا الحدود في البداية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، فإن نقلهم من المناطق القريبة من الساحل لا يفعل شيئا يذكر للرد على الغضب المناهض للمهاجرين الذي يختمر بين السكان، الذين حاول الكثير منهم الهجرة إلى أوروبا بأنفسهم بحثا عن المزيد من الحرية وفرص اقتصادية أفضل.
وتحافظ الشرطة على وجودها المكثف ويجوب الحرس الوطني بلدتي العامرة وجبنيانة المنتجتين للزيتون لمنع الاشتباكات بين المهاجرين وبينهم وبين السكان المحليين حيث يخشى المجتمع الزراعي الفقير على سبل عيشه.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في الحد من الهجرة من خلال سياسات تشمل المساعدة التنموية والعودة الطوعية وإعادة المهاجرين إلى وطنهم وإقامة علاقات أوثق مع الحكومات المجاورة التي تراقب حدودها.
وعلى الرغم من محنة العالقين في تونس، أشاد القادة الأوروبيون، بمن فيهم رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، باتفاق 2023 باعتباره اتفاقًا نموذجيًا لإدارة الهجرة. وقد زارتها أربع مرات خلال العام الماضي. ومع ذلك، فإن المساعدة المحدودة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لم تحدث فرقًا كبيرًا في دعم الاقتصاد التونسي الذي يعاني من ضائقة مالية، حيث أن الموارد النادرة تحد من قدرة البلاد على استضافة المزيد من المهاجرين الأجانب بينما تكافح لتلبية احتياجات ميزانيتها الخاصة.
