قال نشطاء، الخميس، إنهم قدموا شكوى تعذيب ضد مواطن إيراني محتجز في فرنسا، يقال إنه كان شخصية بارزة سابقة في التلفزيون الحكومي في الجمهورية الإسلامية.
ويقبع بشير بيزار رهن الاعتقال الإداري في فرنسا منذ 3 يونيو/حزيران الماضي على ذمة طرده من البلاد لأسباب منفصلة، في وقت تشهد العلاقات بين باريس وطهران توترا.
وندد محاميه باحتجازه وخططه للطرد ووصفه بأنه “سياسي” بينما أدان المسؤولون في إيران فرنسا بسبب اعتقاله وحثوا على إطلاق سراحه.
وتقدمت مجموعة الناشطين “إيران عدالة” وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بشكوى ضد بيزار في باريس. وإذا قررت المحكمة متابعة الأمر، فمن الممكن أن يبقى في فرنسا لمحاكمته.
وتتهم بيزار بالتواطؤ في التعذيب بسبب عمله السابق مع مجموعة الإذاعة الحكومية الإيرانية IRIB، ووصفته بأنه مدير الإنتاج السابق هناك.
ووصفته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأنه “شخصية ثقافية”.
وتشير الشكوى إلى البث المنتظم الذي يبثه التلفزيون الرسمي الإيراني لتصريحات – وحتى مقابلات – مع سجناء إيرانيين أو أجانب، والتي يعتبرها النشطاء اعترافات قسرية.
وقالت المحامية شيرين أردكاني إن هناك “مؤشرات جدية” على أن بيزار ربما كان “متورطا شخصيا” في تسجيل مثل هذه البرامج.
وتتهمه الشكوى أيضًا بالعمل على الأراضي الفرنسية كعميل للجمهورية الإسلامية، سعيًا لجمع معلومات عن النشطاء والصحفيين المنفيين وترهيبهم.
وقال أردكاني إن الشكوى تهدف إلى منع ترحيله إلى إيران حتى “يتم إجراء جميع الاستجوابات والتحقيقات لكشف الحقيقة”.
– 'قواعد القانون' –
واعتقل بيزار في مدينة ديجون بشرق البلاد، وهو الآن محتجز إداريا – وهو إجراء تم اتخاذه قبل الترحيل المحتمل – في مدينة ميتز، شمالا.
وفي باريس، قال مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إن “إجراءات الطرد” بدأت ضد بيزار “لا سيما لأنه أدلى علنا بتصريحات مناهضة لفرنسا”، دون أن يحدد طبيعتها.
وكان بيزار نشطا في الأشهر الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأدلى بتصريحات داعمة بقوة للفلسطينيين وسط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة في غزة.
وقال محاميه الفرنسي رشيد لمودة لوكالة فرانس برس “لا يوجد شيء، من حيث القانون، يبرر هذا الإجراء”، في إشارة إلى إجراءات الطرد.
وأضاف: “لقد عبر بشير بيزار عن نفسه عبر حسابه على إنستغرام، كما يمكن لأي شخص أن يفعل بحرية في دولة تحكمها سيادة القانون”.
وموكله، الذي قال إنه كان يعتزم بدء إضراب عن الطعام، “يخضع لأمر طرد ولكن تم تمديد اعتقاله الإداري لمدة 28 يوما في 6 يونيو/حزيران.
وأضاف لمودة: “أعتقد أن هذا الإجراء سياسي، ولا مكان للسياسة في القانون”.
وفي طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني في وقت سابق من هذا الشهر إنه يأمل في إطلاق سراح بيزار “في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف أن الوزارة “ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين تحقيق النتيجة المتوقعة”.
والاثنين، ندد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الإيراني كاظم غريب آبادي باعتقاله.
وقال على موقع X: “إن اعتقال مواطن إيراني من قبل الشرطة الفرنسية لأنه دافع عن الشعب الفلسطيني المضطهد هو فضيحة أخرى لفرنسا في مجال حقوق الإنسان”.
– “رهائن الدولة” –
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن مرسوم الطرد الصادر عن وزارة الداخلية الفرنسية اتهم بيزار بأنه “عميل نفوذ إيراني مرتبط بأجهزة المخابرات” الإيرانية. ونفى محاميه هذه التهمة بشدة.
ويقبع ثلاثة مواطنين فرنسيين، تصفهم باريس بأنهم “رهائن الدولة”، مسجونين حالياً في إيران.
وتم إطلاق سراح المعتقل الفرنسي الرابع، لويس أرنو، المحتجز في إيران منذ سبتمبر 2022، بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.
أفرجت السويد في نهاية الأسبوع عن حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق الذي سجنته بسبب عمليات الإعدام الجماعية للمعارضين في إيران عام 1988، مقابل إطلاق سراح سويديين اثنين مسجونين في الجمهورية الإسلامية.
وتعرضت عملية التبادل لانتقادات شديدة من قبل النشطاء الذين ناضلوا من أجل تقديم نوري للعدالة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومن قبل عائلة المواطن السويدي أحمد رضا جلالي، الذي يواجه عقوبة الإعدام في إيران ولم يتم تضمينه في الصفقة.
apz-tll-dla-sjw/tgb/jj
