تونس
تتصاعد المشاكل القانونية التي يواجهها حزب النهضة الإسلامي التونسي مع مضي النيابة العامة قدما في عدد من القضايا القديمة حيث اتهم قادة الحزب بالتورط في مؤامرات ضد الدولة والمساعدة على سفر آلاف الجهاديين التونسيين إلى سوريا والعراق.
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة مكافحة الإرهاب بتونس، اليوم الأربعاء، باحتجاز أعضاء قياديين في جمعيات خيرية يشتبه في قيامهم بتمويل سفر شباب تونسيين متطرفين إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات المتطرفة بعد عام 2011.
وقالت حنان قداس، المتحدثة الرسمية باسم المحكمة: “مع تقدم التحقيقات، كانت هناك أدلة على تورط عدة جمعيات”. وأضافت أنه “بينما تقوم هذه المنظمات ظاهريا بأعمال خيرية، فإنها تمول سرا عمليات السفر (للمتطرفين)”.
وأشار قداس إلى أن قاضي التحقيق أصدر عدة أوامر اعتقال بحق قيادات وأمناء عدد من الجمعيات، من بينها جمعية “المرحمة” الخيرية المعروفة بقربها من حزب النهضة.
وأضافت أن الجمعية تلقت تمويلا أجنبيا وتعاونت مع العديد من وكالات السفر لتنظيم سفر الشباب المتطرفين.
وكانت السلطات قررت في يوليو الماضي تجميد الحسابات المصرفية وأصول جمعية “المرحمة” لمدة ستة أشهر.
وفي سبتمبر 2022، بدأ القضاء التونسي التحقيق في قضية سفر المتطرفين إلى بؤر الحرب والإرهاب في الشرق الأوسط في عامي 2012 و2013.
وفي إطار التحقيق، حقق القضاة مع عدد من المشتبه بهم، بمن فيهم مسؤولون أمنيون سابقون وأعضاء في الحكومة ورجال أعمال وناشطون سياسيون مقربون من حركة النهضة.
ووصلت قائمة المتهمين إلى أكثر من 100، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وأيضا علي العريض رئيس وزراء ووزير داخلية سابق في حكومات الترويكا، فضلا عن حبيب اللوز القيادي الإسلامي والحزبي. رئيس جمعية الدعوة والإصلاح.
كما استجوب قضاة التحقيق محمد فريخة، شخصية النهضة السابقة والمدير التنفيذي لشركة طيران خاصة، للاشتباه في تقديم الدعم للعملية.
ووفقا للتقارير الدولية، انتهى الأمر بآلاف من الشباب التونسي المتطرف بالسفر إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف داعش والمتطرفين التابعين لتنظيم القاعدة. وانضم بعضهم إلى الجماعات المتطرفة في ليبيا وارتكبوا في نهاية المطاف أعمالاً إرهابية في تونس.
واستند التحقيق إلى شكوى قدمتها في ديسمبر/كانون الأول 2021 أمام المحكمة العسكرية بتونس العاصمة، النائبة فاطمة مسدي، وهي عضو سابق في لجنة برلمانية حققت في القضية حتى عام 2021، عندما تم حل البرلمان من قبل الرئيس قيس سعيد.
واتهم منتقدون حزب النهضة بالتستر وعرقلة التحقيقات البرلمانية خلال حكمه بعد عام 2011.
وزعم العديد من الناشطين العلمانيين وخبراء الأمن في تونس أن حزب النهضة كان على الأقل راضيا عن المتطرفين الإسلاميين المتورطين في تطرف الشباب التونسي وتنظيم “لوجستيات الجهاد” في سوريا. ونفى حزب النهضة جميع الاتهامات.
ويُعتقد أن إقالة كبير القضاة، بشير العكرمي، في يونيو/حزيران 2022، قد أزالت عقبات سابقة حالت دون إحراز تقدم في التحقيقات.
واتهم نشطاء علمانيون العكرمي بالتقرب من حركة النهضة وعرقلة التحقيقات في العديد من قضايا الإرهاب. تم فصله من منصبه كرئيس لمحكمة النقض بتونس بتهمة عرقلة ملاحقة عدد من التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، بما في ذلك اغتيال الزعيمين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
كما تتم محاكمة زعيم النهضة بسبب تصريحات أدلى بها خلال اجتماع عقد في فبراير 2023.
قال الحبيب تورخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء، إن الغنوشي متهم بـ”التآمر على أمن الدولة” المنصوص عليه في الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.
وقد تمت بالفعل محاكمة الغنوشي، المسجون منذ منتصف أبريل 2023، بتهم تتعلق بالإرهاب وكجزء من “مؤامرة أوسع ضد أمن الدولة”.
وقد حُكم عليه في مايو/أيار الماضي، مع صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بتهمة التمويل الأجنبي غير القانوني لأنشطة “الضغط”.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد حكمت أيضا على الغنوشي نهاية أكتوبر 2023، بالسجن 15 شهرا، بعد إدانته بـ”الترويج للكراهية والتحريض على أمن الدولة”.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة محاكمة الغنوشي وأعضاء آخرين في حزب النهضة، قائلين إن القضايا ذات دوافع سياسية ولا تدعمها الأدلة. ويقولون إن الملاحقات القضائية تنبع من رغبة السلطات في استبعاد حزب النهضة، “أكبر حزب معارضة” في البلاد، من العملية السياسية.
ومع ذلك، يرى نشطاء آخرون أن قادة النهضة يجب أن يتحملوا المسؤولية عن إساءة استخدامهم للسلطة وارتباطهم بالأنشطة السلفية المتطرفة، التي تسببت في ضرر فادح للأمن القومي للبلاد وسمعتها العالمية.
