الدار البيضاء-
حافظ القطب المالي للدار البيضاء على مكانته كأبرز مركز مالي إفريقي للسنة الثامنة على التوالي، مدعوما ببيئة أعمال مواتية ترتكز على مجموعة من العوامل الرئيسية.
وقال عبد الغني لخضر، الأمين العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، خلال حوار مع وكالة بلومبرغ الشرق، الأحد، إن هذا الأداء يعود إلى “أربعة نقاط: الحوافز الضريبية، وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمرين، وإقامة شراكات مع المراكز المالية الدولية، والاهتمام بتعزيز الكفاءات في القطاع المالي”.
ويضم القطب المالي للدار البيضاء، الذي تأسس قبل 15 عاما في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، حاليا 215 شركة تغطي أنشطتها 115 بلدا، منها 50 في أفريقيا، و40 في المائة من الشركات المتعددة الجنسيات المتواجدة تقيم مقارها الإقليمية في المدينة.
وعلى المستوى الإقليمي، رفعت CFC تصنيفها واحتلت المركز الثالث ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جميع المراكز في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما عزز سمعتها في الأسواق الأفريقية سريعة النمو والتنافسية بشكل خاص.
قبل سنوات قليلة، افتتحت شركة المركز المالي مكتباً تمثيلياً لها في دبي، «واليوم يلعب هذا المكتب دوراً مهماً في جذب الشركات، حيث يساهم بحصة تصل إلى 20% من إجمالي طلبات التسجيل التي تتلقاها الشركة سنوياً»، بحسب لخضر.
وقال الأمين العام إن الشركات العاملة في المركز المالي الإفريقي حافظت العام الماضي على وتيرة نمو مرضية رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية، حيث حققت إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار دولار، 60% منها من شركات عالمية، نصفها من القارة الأفريقية.
وأشار لخضر إلى أن القطب المالي للدار البيضاء ساهم في توفير حوالي 7 آلاف منصب شغل مباشر في السوق المحلية، ودخل سنة 2014 ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) وبعد عامين احتل المرتبة الأولى في إفريقيا.
وقال لخضر إن القطب المالي الإفريقي استفاد من “عناصر أبرزها الجانب الضريبي الذي يوازن بين الجاذبية والاستجابة للمعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للبلاد وانفتاحها على القارة الإفريقية”.
وتستفيد الشركات العاملة في المدينة من الإعفاء من ضريبة الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، وبعدها تخضع لمعدل سيصل تدريجيا إلى 20% بحلول عام 2026، حيث يبلغ 17.5% اليوم.
تتواجد في المدينة شركات عالمية من عدة قطاعات، بما في ذلك البنوك التجارية والاستثمارية، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وشركات إدارة الأصول، وشركات الاستشارات والمحاماة.
تبلغ مساحة المدينة السكنية 100 هكتار، وتتضمن الآن مساحة مكتبية إجمالية قدرها 35 ألف متر مربع.
وأضاف لخضر أن هناك أيضًا مشاريع كبرى تنفذها شركات تطوير مستقلة حاليًا من شأنها زيادة إجمالي مساحات المكاتب بشكل كبير.
ومن أبرز الشركات التي انضمت مؤخرا إلى المركز السعودي للمحركات الصناعية، الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الصادرات)، وشركة هانكوك للإطارات الكورية، وشركة جنرال إلكتريك للطيران، الشركة الأميركية الرائدة في تصنيع محركات الطيران التجاري والعسكري، وبنك كوميرز الألماني، بحسب بيانات حصلت عليها بلومبيرج الشرق.
وسبقتها مجموعة من الشركات العملاقة، من بينها المجموعة الدولية الأميركية AIG في التأمين، وبنك الصين والبنك الفرنسي BNP Paribas، وشركات الاستشارات العالمية Deloitte وMcKinsey وBCG، بالإضافة إلى ماستركارد وهواوي الصينية، وهي كلها شركات تشترك في الاهتمام بالقارة الأفريقية.
وقال لخضر إن هناك جهودا جادة تبذل لاستقطاب الشركات ذات القيمة المضافة خاصة في مجال الخدمات المالية وصناديق الاستثمار.
وأضاف أن “هذا الأمر يحتاج إلى وقت لإدخال مميزات جديدة وإقناع المستثمرين بالاختيار، لأن هناك منافسة شرسة داخل القارة الأفريقية وخارجها”.
ويأتي الاهتمام باستقطاب هذا النوع من الشركات متوافقا مع الجهود التي يقودها صندوق محمد السادس للاستثمار، حيث من المنتظر أن يختار هذا العام كيانات جديدة لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة بالشركات الناشئة بهدف تشجيع خلق رأس المال المخاطر في المغرب.
ومن المتوقع أن يتم جمع حوالي ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقارير مختلفة موثوقة.
