أنقرة – تراجع حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحاكم عن مشروع قانون الكلاب الضالة المثير للجدل وسط ضجة من نشطاء حقوق الحيوان الذين زعموا أن الصياغة الغامضة للنص قد تؤدي إلى إعدام جماعي لحوالي 4 ملايين كلب ضال في البلاد.
وذكرت قناة “خبر تورك” التلفزيونية الخاصة في تركيا والعديد من وسائل الإعلام الأخرى يوم الاثنين نقلا عن مصادر في حزب العدالة والتنمية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقدم تغييرا على نص مشروع القانون لتضييق نطاق الظروف التي يمكن بموجبها قتل الكلاب الضالة بالموت الرحيم.
يسمح النص الحالي لمشروع القانون للبلديات المحلية بإعدام جميع الكلاب التي تشكل تهديدًا “للسلامة العامة”. أثار التعريف الواسع اتهامات من نشطاء حقوق الحيوان وأصوات المعارضة، الذين زعموا أن البلديات المحلية يمكن أن تسعى إلى حل مختصر من خلال اختيار الإعدام الجماعي للكلاب في ولاياتها القضائية. بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، سيتم إعدام الكلاب الضالة فقط إذا كان سلوكها يشكل تهديدًا لحياة الإنسان والحيوان، أو كانت مصابة بأمراض مميتة، أو كان إعدامها ضروريًا لمنع انتشار مرض معدي حاد، وفقًا للتقارير.
يُنظر إلى البلديات المحلية إلى حد كبير على أنها أحد الجناة الرئيسيين لمشكلة الكلاب الضالة في البلاد، حيث فشلت في تعقيم الكلاب في مناطقها، متجاهلة مسؤولياتها بموجب القانون الوطني الحالي. وفقًا لتقرير أصدرته جمعية الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة في يونيو، توفي أكثر من 100 شخص، بينهم 50 طفلاً، على مدار العامين الماضيين نتيجة لهجمات الكلاب أو في حوادث مرورية سببتها الكلاب الضالة. تأسست الجمعية على يد مراد ودريا بينار، اللذان توفيت ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات في حادث سيارة أثناء هروبها من مجموعة من الكلاب في عام 2022. وكان آل بينار يناضلون من أجل إزالة جميع الكلاب الضالة من الشوارع منذ ذلك الحين.
