في مدينة الحمامات الساحلية في تونس، تعمل الجرافات بجد واجتهاد على إزالة الرمال من الصحراء القريبة إلى شاطئ شعبي في محاولة لمنعها من الاختفاء بسبب التآكل.
وقال الناشط البيئي شهاب بن فرج وهو ينظر بحنين إلى شاطئ ياسمين الشهير في المدينة: “هذا الشاطئ هو الصورة البريدية لمدينة الحمامات”.
وأضاف، في الوقت الذي يعمل فيه العمال على استعادة الواجهة البحرية المركزية التونسية إلى مجدها الرملي السابق، “لقد ظلت هذه الذكرى محفورة في أذهاننا منذ طفولتنا”.
كما هو الحال مع العديد من المناطق الساحلية الأخرى في شمال أفريقيا، أدى التآكل الشديد إلى اختفاء العديد من الشواطئ الرملية في مدينة الحمامات في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على نقطة الجذب السياحي التي تقع على بعد 65 كيلومترًا (40 ميلاً) شرق العاصمة تونس.
إن السواحل في جميع أنحاء العالم تشهد تغيرات طبيعية مستمرة، حيث تطالب البحار بالرواسب وترسبها.
لكن النشاط البشري، بما في ذلك تطوير الممتلكات الساحلية واستخراج الرمال من البحر، يؤدي إلى تسريع تآكل الشواطئ بشكل كبير.
ومن بين التأثيرات الأخرى، يمكن للبناء والدفاعات الساحلية في منطقة واحدة أن تمنع الرواسب من السفر على طول الساحل، مما يترك الشواطئ القائمة محرومة من المواد الجديدة.
وأظهرت الدراسات أيضًا أن تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر، تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة.
– جذب سياحي –
وفي البحر الأبيض المتوسط، حيث يقول المركز الوطني البريطاني لعلوم المحيطات إن مستوى سطح البحر ارتفع بمعدل أعلى على مدى السنوات العشرين الماضية مقارنة بالقرن العشرين بأكمله، تتغير الخطوط الساحلية بسرعة.
وترتفع درجة حرارة البحر أيضًا بنسبة 20 في المائة أسرع من بقية العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
ويعد ساحل تونس أحد الأصول الرئيسية للبلد الواقع على البحر الأبيض المتوسط والذي يعاني من اقتصاد متعثر، حيث يهدف إلى استضافة نحو 10 ملايين سائح هذا العام.
تمثل السياحة ما يصل إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل في بلد يتجاوز فيه معدل البطالة 16 في المائة و40 في المائة بين الشباب.
وفقدت تونس بالفعل أكثر من 90 كيلومترًا من الشواطئ بسبب التآكل، وفقًا للأرقام الرسمية للعام الماضي.
ومن بين 570 كيلومترا من الشواطئ الرملية الصالحة للسباحة في البلاد، فإن 190 كيلومترا منها معرضة لخطر الاختفاء الوشيك، وفقا لتقارير تونسية.
تقع أغلبية الشواطئ الأكثر تأثراً بالتآكل بالقرب من المدن.
وتلقي الجماعات البيئية التونسية، وكذلك وكالة حماية وتنمية السواحل الحكومية، باللوم في التآكل السريع في الغالب على النشاط البشري والبناء على الساحل، والذي يقولون إنه تفاقم بسبب تغير المناخ.
وقال مسؤول في الهيئة لوكالة فرانس برس إن “مشاريع البناء لم يتم تصميمها لمراعاة ديناميكيات السواحل”.
– “غير مستدام” –
ولإنقاذ شاطئ الحمامات، أحد أكثر الشواطئ المتضررة في تونس وفقا للبنك الدولي، بدأت السلطات الشهر الماضي في نقل نحو 750 شاحنة محملة بالرمال من محافظة القيروان الصحراوية الداخلية، على بعد حوالي 110 كيلومترات.
وكانت شركة أبال، التي تعمل تحت إشراف وزارة البيئة، في سباق مع الزمن لإعادة ملء الشاطئ قبل ذروة الموسم السياحي.
ولكن في حين أن إعادة بناء الشواطئ، المعروفة باسم تغذية الشواطئ، قد تكون حلاً سريعًا، إلا أنها “ليست حلاً مستدامًا”، كما قال بن فريدج.
وأضاف الأمين العام لجمعية التعليم البيئي أن “هذا الرمل قد لا يدوم طويلا”.
وأضاف أنه “يمكن ابتلاعها في غضون أيام قليلة في حال حدوث عاصفة”، كما حدث في صيف عام 2023.
وقد تكون هذه العملية مكلفة أيضًا.
وقدرت السلطات الساحلية تكلفة إعادة رمال ثلاثة شواطئ في الحمامات والمنستير وصفاقس بنحو 3.9 مليون دينار تونسي (1.25 مليون دولار).
ولكن بالنسبة للسكان المحليين، فإن استعادة واجهتهم البحرية التي لا تقدر بثمن يستحق المال.
وقالت نرجس بوعسكر، التي تدير فندق المنارة في المدينة وتترأس الاتحاد الإقليمي للفنادق، إن شاطئ ياسمين “يعتبر واجهة لمدينة الحمامات”.
وقالت “يتعين علينا استعادة شاطئنا الذي ابتلعه البحر”، داعية إلى تحقيق التوازن بين حماية المناظر الطبيعية التي يعتز بها السكان المحليون والزوار الأجانب على حد سواء، ومكافحة تآكل السواحل.
وأضافت “بالنسبة لنا الأولوية ليست المساس بجمال المدينة”.
وقالت بواسكر إنها لاحظت وعيا متزايدا بين السلطات، لكن إعادة ملء الشواطئ بالرمال لا تزال مخاطرة.
وأضافت “لا نعرف كيف سيكون رد فعل البحر”.
