ضباط شرطة مكافحة الشغب الكينية يتقدمون وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيروبي في 16 يوليو 2024. — وكالة فرانس برس
شددت الحكومة الكينية يوم الخميس مناشدتها لوقف الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في الوقت الذي حظرت فيه الشرطة المظاهرات في قلب العاصمة نيروبي قائلة إنها تسللت إليها عصابات إجرامية.
ودعا بعض الناشطين الناس إلى التجمع، الخميس، بمعدات التخييم “لاحتلال” حديقة أوهورو المجاورة لوسط المدينة، وسط تواجد مكثف للشرطة في جميع أنحاء نيروبي.
قُتل ما لا يقل عن 50 شخصًا في الاحتجاجات التي قادها الشباب ضد زيادات الضرائب المقترحة والتي اندلعت في جميع أنحاء كينيا قبل شهر واستمرت حتى بعد أن سحب الرئيس ويليام روتو التشريع وأقال كل حكومته تقريبًا.
ويقول الناشطون إنهم يريدون استقالة روتو ويطالبون بإجراء إصلاحات للقضاء على الفساد ومعالجة سوء الإدارة.
وقال المتحدث باسم الحكومة إسحاق موارا إن البلاد خسرت نحو ستة مليارات شلن كيني (46 مليون دولار) نتيجة للمظاهرات، دون أن يوضح كيف توصل إلى هذا الرقم.
وقال موورا في بيان متلفز “لقد سمع الرئيس والحكومة بشكل عام صوتكم بصوت عال وواضح ونحن مستعدون للتصرف بشأن مخاوفكم”.
وقد خلقت الاحتجاجات، التي تم تنظيمها عبر الإنترنت دون دعم واضح من الشخصيات السياسية المعارضة، أكبر أزمة خلال العامين اللذين قضاهما روتو في السلطة.
وقال قائد الشرطة دوغلاس كانجا كيريشو في بيان في وقت متأخر من يوم الأربعاء: “لدينا معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن جماعات الجريمة المنظمة تخطط لاستغلال الاحتجاجات المستمرة لتنفيذ هجماتها، بما في ذلك النهب”.
“لن يُسمح بالمظاهرات في منطقة الأعمال المركزية في نيروبي والمناطق المحيطة بها حتى إشعار آخر لضمان السلامة العامة.”
وفي أحدث اعترافاته، تعهد روتو الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة واسعة النطاق، لكن ائتلاف المعارضة رفض الفكرة يوم الأربعاء، ودعا بدلا من ذلك إلى عقد مؤتمر دستوري.
بدأت المظاهرات سلمية لكنها تحولت فيما بعد إلى العنف.
اقتحم بعض المتظاهرين البرلمان لفترة وجيزة في 25 يونيو/حزيران، وأطلقت الشرطة النار عليهم.
وكان مكتب روتو يخطط لعقد محادثات “متعددة القطاعات” هذا الأسبوع لمعالجة مظالم المحتجين، ولكن بحلول يوم الخميس لم تكن هناك أي علامة على بدء تلك المحادثات.
ورفضت معظم الشخصيات البارزة التي تقف وراء الاحتجاجات الدعوة، وبدلا من ذلك دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن قضايا مثل الفساد.
وكتب الناشط بونيفاس موانغي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” ردا على حظر الاحتجاج: “(الشرطة والرئيس روتو) ليس لديهما سلطة تعليق الحقوق التي يضمنها الدستور”.
حذرت هيئة الاتصالات الكينية، وهي هيئة تنظيمية، وسائل الإعلام من “إدامة” العنف في تغطيتها للاحتجاجات، “مما قد يتسبب في اضطرابات مدنية واسعة النطاق في البلاد”.
وكتب رئيس هيئة مكافحة الفساد ديفيد موغوني في رسالة إلى مسؤول إعلامي بتاريخ 17 يوليو/تموز اطلعت عليها رويترز “بعض المنافذ الإعلامية تخلت عن الموضوعية والتوازن في تغطية الجرائم والعمليات الأمنية و/أو مواقف الأزمات”.
