أنقرة – أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، عقب أنباء في وقت سابق من يوليو تموز تفيد بأن معدل التضخم المرتفع في البلاد تباطأ للمرة الأولى في ثمانية أشهر.
أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 50%، مع تباطؤ التضخم السنوي في تركيا لشهر يونيو، لكنه ظل أعلى من 70%. وبلغ التضخم الاستهلاكي السنوي في تركيا 71.6% في يونيو بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا عند 75.45% في مايو، وفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الإحصائي التركي. وراجع البنك المركزي توقعاته لنهاية العام بشأن التضخم من 36% إلى 38% في مايو.
وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها الشهري إن “المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن التضخم الشهري سيرتفع مؤقتا في يوليو/تموز، لكن من المتوقع أن يكون ارتفاع التضخم الأساسي محدودا نسبيا”.
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع هذا القرار، الذي يأتي في إطار توقف مؤقت لتشديد السياسة النقدية منذ أبريل/نيسان. وكتب تيموثي آش، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في بلو باي لإدارة الأصول، على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “لا مفاجأة”. وتابع أن خفض أسعار الفائدة من غير المرجح أن يكون في الأفق قبل عام 2025: “هناك مجال ضئيل لخفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن الفرصة يجب أن تتاح في عام 2025 مع توجه التضخم إلى مستوى المراهقة”.
وأكد البنك أيضًا استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة في حال حدوث تدهور كبير في توقعات التضخم.
وقالت اللجنة بعد اجتماعها الشهري “نظرا للتأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير”، لكنها أكدت أنها لا تزال منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
في الوقت الذي تواجه فيه تركيا واحدة من أسوأ أزمات غلاء المعيشة في تاريخها، رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض من 8.5% إلى 50% في سلسلة من الزيادات العدوانية بين يونيو/حزيران ومارس/آذار كجزء من عودة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السياسة الاقتصادية التقليدية. وقبل إعادة انتخابه في مايو/أيار 2023، أصر أردوغان على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بعناد على الرغم من ارتفاع التضخم.
