أفراد طاقم سفينة الإنقاذ الفرنسية “أبيل نورماندي” يعتنون بمجموعة من المهاجرين على متن قارب مطاطي يبحر عائدا إلى شاطئ لو بورتيل بعد محاولتهم الفاشلة لعبور القناة الإنجليزية من ساحل شمال فرنسا في 2 أكتوبر 2023. — ملف رويترز
وصف وزير الداخلية البريطاني الجديد، الاثنين، خطة الحكومة البريطانية السابقة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا بأنها “الإهدار الأكثر إثارة للصدمة لأموال دافعي الضرائب الذي شاهده على الإطلاق”.
وقالت إيفايت كوبر، وزيرة الداخلية منذ الفوز الساحق لحزب العمال على المحافظين في الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر، إن المملكة المتحدة أنفقت 700 مليون جنيه إسترليني (900 مليون دولار) على المخطط المثير للجدل.
لكنها قالت إن أربعة أشخاص فقط تم إرسالهم إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قبل أن يلغي حزب العمال برنامج إعادة التوطين – وقد ذهبوا طواعية.
وقال كوبر إن حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك المحافظة كانت تخطط لإنفاق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني على المخطط إجمالاً.
وتضمنت التكاليف “مدفوعات بقيمة 290 مليون جنيه إسترليني لرواندا، واستئجار طائرات لم تقلع قط، واحتجاز مئات الأشخاص ثم إطلاق سراحهم، ودفع رواتب لأكثر من ألف موظف مدني للعمل في المخطط”.
وقال كوبر أمام البرلمان: “إن مخطط إرسال أربعة أشخاص هو أكبر إهدار لأموال دافعي الضرائب رأيته على الإطلاق”.
واتهم المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب المحافظين جيمس كليفرلي، الذي روج للخطة عندما كان وزيرا للداخلية، كوبر بالاستشهاد بـ “أرقام مختلقة” وانتقد “سوء تصرف” حزب العمال تجاه الحكومة الرواندية.
وقال سوناك إن الخطة ستمنع عشرات الآلاف من المهاجرين من المخاطرة بحياتهم كل عام عند عبور القناة في قوارب صغيرة من فرنسا إلى الساحل الجنوبي لبريطانيا.
وكان شعار “أوقفوا القوارب” في صميم محاولته الفاشلة للفوز في الانتخابات التي جرت في الرابع من يوليو/تموز.
وأعلن رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر أن الخطة “ميتة ودُفنت” في أول يوم له في منصبه.
وقالت رواندا بعد ذلك إنها ليست ملزمة بإعادة أي من مبلغ الـ240 مليون جنيه إسترليني الذي دفعته لها بريطانيا.
وتعهد حزب العمال بدلا من ذلك “بسحق عصابات” مهربي البشر الذين يسهلون عبور الحدود من خلال قيادة أمنية حدودية جديدة تمتلك “صلاحيات مكافحة الإرهاب” المعززة.
وتعهد كوبر بتسريع إزالة طالبي اللجوء الفاشلين لتقليل التراكم في القضايا التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإقامة.
تم رصد ما يقرب من 16 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة هذا العام، بما في ذلك حوالي 1500 في الأسبوع الماضي – وهو رقم قياسي لعام 2024.
وتقول رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، إنها واحدة من أكثر البلدان استقرارا في القارة، وقد أشادت ببنيتها التحتية الحديثة.
لكن جماعات حقوق الإنسان تتهم الرئيس المخضرم بول كاغامي – الذي أعيد انتخابه الأسبوع الماضي بنسبة 99.18 في المائة من الأصوات – بالحكم في مناخ من الخوف وقمع المعارضة وحرية التعبير، كما واجه مخطط الترحيل مجموعة من التحديات القانونية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن برنامج الترحيل غير قانوني بموجب القانون الدولي، حيث لا يمكن اعتبار رواندا مكانا آمنا لطالبي اللجوء.
