أنقرة – حذرت منطقة أرض الصومال الانفصالية يوم الأربعاء من أي نشر لقوات تركية في مناطقها البحرية قبل تصويت البرلمان التركي الذي من شأنه أن يسمح بإرسال قوات بحرية إلى سواحل الصومال.
وجاء في بيان رسمي صادر عن جمهورية أرض الصومال أن “حكومة جمهورية أرض الصومال ترفض بشدة أي نشر محتمل للقوات البحرية التركية داخل المناطق البحرية المعترف بها في أرض الصومال”. وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في عام 1991 لكنها لا تتمتع بالاعتراف الدولي.
وأضاف البيان أن “النية المعلنة للقوات البحرية التركية للعمل في المناطق البحرية لأرض الصومال تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وحقوق السيادة لأرض الصومال”.
وجاء البيان بعدما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، من البرلمان التصويت على تفويض لمدة عامين يسمح للحكومة بنشر قوات عسكرية تركية في المناطق الصومالية “التي سيتم تحديدها بشكل مشترك من قبل البلدين، بما في ذلك المناطق البحرية الصومالية”، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وتهدف المهمة إلى دعم “الجهود الرامية إلى ضمان أمن الصومال ضد الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات”، بحسب الأناضول.
وكان من المقرر في الأصل أن يستأنف البرلمان التركي نشاطه في الأول من يوليو/تموز، إلا أنه أرجأ ذلك إلى موعد غير محدد الشهر الماضي، ومن المتوقع الآن أن يصوت على التفويض قبل أن ينتقل إلى عطلته الصيفية.
أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أنه لديه تحفظات على التفويض على أساس أن نشر القوات التركية في المياه الصومالية قد يضع تركيا في مواجهة دول أخرى في المنطقة. لكن من المتوقع أن يتم تمرير التفويض بدعم من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وحلفائهم.
ويأتي هذا التفويض كجزء من اتفاقية إطار التعاون الدفاعي والاقتصادي التي وقعتها تركيا والصومال في فبراير/شباط وسط التوترات المستمرة في منطقة القرن الأفريقي. وفي أعقاب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن تركيا ستحمي المياه الصومالية لمدة 10 سنوات.
هددت الصومال جارتها الغربية إثيوبيا بالحرب بعد أن وقعت الأخيرة اتفاقا مع أرض الصومال من شأنه أن يمنح إثيوبيا، التي ليست لها منافذ بحرية، إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال مقابل اعتراف أديس أبابا بالمنطقة المنفصلة.
وبينما تدعم تركيا سلامة أراضي الصومال، فإنها تدعم المفاوضات المباشرة بين مقديشو ومنطقة أرض الصومال المنفصلة عنها لتسوية الصراع. كما تتوسط أنقرة بين الصومال وإثيوبيا. ومن المتوقع أن تعقد الدولتان جولة ثانية من المحادثات المباشرة في أنقرة في سبتمبر/أيلول، حسبما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت في العاصمة التركية في وقت سابق من هذا الشهر.
وبالإضافة إلى قواتها البحرية، تخطط أنقرة أيضا لإرسال سفينة حفر إلى المياه الصومالية لاستكشاف موارد الهيدروكربون، بحسب ما قاله وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الأسبوع الماضي.
لقد كانت الصومال بمثابة نقطة انطلاق لجهود تركيا الرامية إلى تعميق النفوذ الاقتصادي والعسكري في المنطقة. وتحتضن البلاد أكبر قاعدة جوية تركية في الخارج، حيث يقوم الجيش التركي بتدريب القوات الصومالية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد الأفريقية نهضة إسلامية منذ أكثر من عقد من الزمان.
