قال البنك المركزي التركي يوم الأربعاء إنه أعاد وديعة قدرها 5 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية، في أحدث خطوة تمثل تحولا اقتصاديا في أنقرة من أسوأ تباطؤ مالي وأزمة عملة أجنبية منذ عقود.
وقال البنك في بيان “إن التزاماتنا الخارجية تحسنت في الآونة الأخيرة بنحو 7 مليارات دولار من خلال خفض أرصدة الودائع”.
قرر الصندوق السعودي للتنمية الاحتفاظ بالأموال في البنك المركزي التركي في مارس 2023 بعد اجتماعات وزارية في العام السابق. ساعدت الوديعة تركيا على تعزيز عملتها الضعيفة، الليرة. ولكن حتى بعد ذلك، استمرت العملة في الانخفاض مقابل الدولار: قبل عام، بلغ سعر الدولار 26.93 ليرة، وفي يوم الأربعاء، كان الدولار يعادل 32.84 ليرة، أي بانخفاض قدره 22٪ في القيمة.
وفي 8 يوليو/تموز، نشر وزير المالية التركي محمد شيمشك على منصة X أن احتياطيات تركيا الصافية، باستثناء عقود المبادلة، بلغت أعلى مستوى لها في السنوات الأربع والنصف الماضية، حيث بلغت 22.2 مليار دولار.
Swap haric net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde. pic.twitter.com/xWOyhimuaX
— محمد سيمشك (@memetsimsek) 18 يوليو 2024
ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم السنوي في تركيا عند مستوى 71.6%، على الرغم من انخفاضه لأول مرة منذ ثمانية أشهر في يونيو/حزيران. ولا تزال أسعار المواد الغذائية والمنتجات المنزلية مرتفعة بشكل مذهل.
ووصف تيم آش، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة آر بي سي بلوباي لإدارة الأصول، عودة الودائع إلى المملكة العربية السعودية بأنها “علامة على الثقة” في منصة إكس.
وبفضل احتياطياتها الصافية الإيجابية، تتحرك تركيا نحو وضع مالي أساسي أقوى بكثير.
وأضاف آش: “من المثير للدهشة أن سرعة إعادة بناء الاحتياطي تعكس أ) تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب؛ ب) إزالة الدولرة”.
وقال آش إن إعادة البنك المركزي التركي للوديعة لا تعكس العلاقات التركية السعودية، بل تعكس النجاح في إعادة بناء الاحتياطيات في عهد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان.
بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار 2023، اختار محافظًا جديدًا للبنك المركزي وقيصرًا ماليًا يتبعان العقيدة الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار الفائدة لترويض التضخم المتصاعد. ولسنوات من قبل، أبقى أردوغان أسعار الفائدة منخفضة بعناد على الرغم من ارتفاع التضخم.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير من 8.5% إلى 50% منذ يونيو/حزيران 2023، مما أدى إلى زيادة المعدلات التي يمكن للأتراك كسبها من الاحتفاظ بالليرة، مما يعني أن العديد من حاملي الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى قد قاموا بمبادلتها بالليرة. ساعد التدفق المستمر للعملة الأجنبية من السياح الدوليين والطلب المعتدل من المستهلكين على السلع المستوردة في تقليل عجز الحساب الجاري للبلاد وتخفيف الضغوط على احتياطيات البنك المركزي.
كانت العلاقات بين أنقرة والرياض متوترة طوال معظم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بسبب دعم تركيا للحركات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين خلال الربيع العربي عام 2011. وتنظر العديد من إمارات وممالك الخليج إلى جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تهديدًا لحكمها.
وتوترت العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشكل أكبر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وربط أردوغان ووكالات الاستخبارات الأمريكية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقتل، على الرغم من أن حكومته تنفي أن يكون للأمير الكبير أي دور في الحادث.
ومع ذلك، سارع أردوغان إلى إعادة بناء العلاقات مع دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى دعم المزيد من الاستثمار الأجنبي في اقتصاد البلاد المحاصر.
