الصورة: وكالة فرانس برس
قفزت أسعار الذهب بنحو درهمين للجرام في دبي عند افتتاح الأسواق اليوم الأربعاء، لتتجاوز الأسعار 2400 دولار للأوقية اليوم.
وفي الإمارات، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً 292.75 درهماً عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، الأربعاء، مقابل 290.75 درهماً عند إغلاق الأسواق الثلاثاء. ومن بين العيارات الأخرى، سجل جرام الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً ارتفاعاً عند 271.25 درهماً و262.5 درهماً و225 درهماً للجرام على التوالي.
عالميا، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2416.88 دولار للأوقية، بارتفاع 0.34 بالمئة قبل البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
وفي المستقبل، يتوقع المحللون أن يظل المعدن النفيس عند مستويات أعلى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية بعد أن قرر الرئيس جو بايدن الانسحاب، والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، وارتفاع الطلب من الهند بعد أن خفضت الرسوم الجمركية على الواردات من 15 في المائة إلى 6 في المائة.
وقال جورج بافيل، المدير العام لشركة كابكس.كوم الشرق الأوسط، إن أسعار الذهب ارتفعت بعد انخفاضها خلال الأيام القليلة الماضية، متأثرة بقوة الدولار.
وأضاف أن “السوق تستعد أيضًا لمزيد من التقلبات تحسبًا لبيانات اقتصادية أمريكية رئيسية قد توفر المزيد من الرؤى حول اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة. وقد واجه المعدن النفيس حالة من عدم اليقين بسبب التكهنات بأن دونالد ترامب قد يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وهو ما أدى إلى زيادة توقعات التضخم لدى المستهلكين وقد يعطي دفعة للدولار”.
وأضاف أن أسعار المعدن الأصفر قد تتأثر أيضًا في الأمد القريب بخفض أسعار الفائدة غير المتوقع من جانب البنك المركزي الصيني مؤخرًا. وقد ساهمت هذه التخفيضات في تعزيز معنويات السوق الإيجابية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يحد من إمكانات ارتفاع الذهب.
وأضاف بافيل “ستراقب السوق عن كثب المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك التقدير المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وبيانات الإنفاق الشخصي والدخل، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتعتبر هذه المؤشرات حاسمة لتقييم ما إذا كان التضخم يتحرك نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وتتوقع السوق أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر. وقد يؤدي تباطؤ التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى زيادة الزخم لانتعاش الذهب”.
