أنقرة ــ بينما يستعد البرلمان التركي لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى معالجة مشكلة الكلاب الضالة في البلاد وسط مخاوف واسعة النطاق من عمليات إعدام جماعي محتملة، يشير المحللون والخبراء إلى أن دوافع الحكومة قد تمتد إلى ما هو أبعد من معالجة مشكلة الكلاب.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بأن البرلمان سوف يقر مشروع القانون، الذي قد يكون له تداعيات خطيرة على البلديات التي تسيطر عليها المعارضة.
وقال أردوغان “رغم أن بعض الناس يتجاهلونها باستمرار، فإن تركيا تعاني من مشكلة الكلاب الضالة”، مضيفا أن مشروع القانون سيتم تمريره من قبل المشرعين من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، فضلا عن حلفائه في البرلمان، الذين يشكلون معا الأغلبية.
وقد وافقت لجنة الزراعة والشؤون الريفية في البرلمان التركي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على مشروع القانون، الذي أثار مخاوف محبي الحيوانات بشأن ملايين الكلاب الضالة في البلاد، وينتظر الآن التصويت عليه في مجلس العموم. ومن المتوقع أن يتم تمريره بدعم من أعضاء حزب العدالة والتنمية وحلفائهم في حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.
