قال وزير الخارجية الإيطالي جوزيبي كونتي يوم الجمعة إن إيطاليا سترسل قريبا سفيرا إلى سوريا، في دفعة للرئيس السوري بشار الأسد في سعيه للحصول على الشرعية الدولية وكذلك جهود إيطاليا لوقف الهجرة إلى أوروبا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجان إن روما قررت تعيين السفير “لتسليط الضوء” على سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. وذكرت وكالة الأنباء أن المبعوث الإيطالي الخاص إلى سوريا ستيفانو رافانيان سيتولى منصب السفير وسيصل إلى البلاد قريبا.
ولم تعلق الحكومة السورية على الخبر بشكل فوري.
لماذا هذا مهم: أوقف الاتحاد الأوروبي التعاون مع سوريا في عام 2011 رداً على حملة الأسد العنيفة على المتظاهرين وفرض عقوبات على البلاد. وقطعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا، من بين دول أوروبية أخرى، العلاقات مع سوريا في عام 2012.
علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2012 بسبب الحرب، وقطعت المملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى في المنطقة العلاقات معها وقدمت الدعم لجماعات متمردة.
في عام 2015، بدأ المد يتحول نحو الحكومة السورية بعد التدخل الروسي ومساعدة حزب الله. واستعادت قوات الأسد السيطرة على معظم أنحاء البلاد، والآن تعمل الدول التي كانت تدعو الأسد إلى التنحي على إعادة التواصل معه. وأعادت جامعة الدول العربية عضوية سوريا واستأنفت المملكة العربية السعودية العلاقات العام الماضي. وفي أواخر يونيو/حزيران، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “لا يوجد سبب لعدم إعادة العلاقات مع سوريا”.
إيطاليا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع تستأنف رسميا علاقاتها مع سوريا. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رسالة الأسبوع الماضي تحث الاتحاد على لعب دور أكثر نشاطا في سوريا بسبب أزمة اللاجئين، أرسلتها إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا إلى رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وذكرت الدول الأعضاء أن الوضع الإنساني في سوريا “تدهور” وأن “السوريين يواصلون المغادرة بأعداد كبيرة، مما يفرض ضغوطا إضافية على الدول المجاورة”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
تعرف أكثر: وتعزز إيطاليا من مشاركتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عهد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي تولت منصبها في أواخر عام 2022. ودعت إيطاليا زعماء المنطقة إلى قمة مجموعة السبع التي استضافتها في يونيو/حزيران، بما في ذلك أردوغان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. وزارت ميلوني تونس في أبريل/نيسان وليبيا في مايو/أيار.
وقد أبدت ميلوني، التي ترأس حكومة محافظة، رغبتها في العمل مع المنطقة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وقد وقعت اتفاقيات اقتصادية مع تونس خلال زيارتها، بما في ذلك حزمة مساعدات مالية بقيمة 53 مليون دولار. وقالت في تونس، بحسب وكالة أسوشيتد برس، “لا يمكن لتونس أن تصبح نقطة وصول للمهاجرين القادمين من بقية أوروبا”.
