بنغازي –
قال النائب العام الليبي يوم الأحد إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولا فيما يتصل بانهيار سلسلة سدود في درنة العام الماضي مما أسفر عن مقتل الآلاف من سكان المدينة.
أصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاما على المسؤولين عن إدارة سدود البلاد، فيما برأت أربعة مسؤولين آخرين.
وتعرضت مدينة درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، للدمار في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب الفيضانات الهائلة الناجمة عن العاصفة دانيال.
قُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى انفجار السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وقال النائب العام في طرابلس إن ثلاثة من المتهمين صدرت لهم أوامر “بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة”، بحسب بيان لم يذكر أسماء أو مناصب المتهمين في المحاكمة.
وقال مصدر قضائي في درنة عبر الهاتف إن “المسؤولين المدانين وجهت لهم تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”، مشيرا إلى أنهم يتمتعون بحق الاستئناف على الأحكام.
وقال تقرير صادر في يناير/كانون الثاني عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إن الفيضانات القاتلة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وقال التقرير إن انهيار السدود كان جزئيا بسبب تصميمها، الذي استند إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، وجزئيا نتيجة لسوء الصيانة ومشاكل الحوكمة خلال أكثر من عقد من الصراع في ليبيا.
انقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة تحكم في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
