حددت حكومة حزب العمال البريطانية يوم الاثنين أولوياتها فيما يتعلق باتفاقيات تجارية جديدة، حيث كانت دول الخليج وإسرائيل وتركيا على رأس جدول الأعمال.
يأتي ذلك بعد توقف مؤقت للانتخابات العامة في المملكة المتحدة، التي جرت في الرابع من يوليو/تموز. حقق حزب العمال فوزًا ساحقًا في الانتخابات، وأطاح بحزب المحافظين، الذي كان في السلطة لمدة 13 عامًا. جعل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر النمو الاقتصادي أولوية لحكومته العمالية وتعهد بجعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نموًا في مجموعة العشرين.
قال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز يوم الاثنين إنه سيعطي الأولوية للمحادثات التجارية مع مجلس التعاون الخليجي والهند وإسرائيل وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت غائبة عن القائمة. يتألف مجلس التعاون الخليجي من ست دول: البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2020، كانت المملكة المتحدة تسعى جاهدة للتفاوض على صفقات تجارية جديدة مع شركائها الاقتصاديين الرئيسيين. وكان رئيس الوزراء البريطاني المحافظ السابق بوريس جونسون، الذي أيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد روج لصفقات تجارية جديدة مع الهند والولايات المتحدة كعلاج للأضرار المالية الناجمة عن مغادرة الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة. ومع ذلك، لم يتم الاتفاق على هذه الصفقات بعد.
لقد أبرمت المملكة المتحدة بالفعل اتفاقيات تجارية مع إسرائيل وتركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا. وقد تم تمديد هذه الاتفاقيات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة البريطانية المحافظة السابقة تتطلع أيضًا إلى تأمين اتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان المذكورة أعلاه وبدأت محادثات معها.
وانتهت الجولة السادسة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي في فبراير/شباط، وتتوقع حكومة حزب العمال أن تعقد الجولة التالية قبل نهاية العام. وذكر بيان حكومي بعد محادثات فبراير/شباط أن المناقشات تركزت حول 21 مجالاً سياسياً على مدى 30 جلسة، مع تحقيق “تقدم جيد” على الجانبين.
ويبلغ إجمالي حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة نحو 59 مليار جنيه إسترليني (76 مليار دولار)، بحسب أحدث التقديرات.
وقال رينولدز في بيان صدر يوم الاثنين عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية: “إن تعزيز التجارة في الخارج أمر ضروري لتحقيق اقتصاد قوي في الداخل”. “لم أضيع أي وقت في تقييم التقدم والاستعداد للمضي قدمًا في محادثات التجارة مع شركائنا الدوليين.
وأضاف: “من الخليج إلى الهند، برنامجنا التجاري طموح ويستغل نقاط القوة في المملكة المتحدة لمنح الشركات البريطانية القدرة على الوصول إلى بعض الاقتصادات الأكثر إثارة في العالم”. “ستدخل فرقنا غرف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على خلق فرص جديدة للشركات البريطانية حتى تتمكن من دعم الوظائف في جميع أنحاء البلاد وتحقيق النمو الذي نحتاج إليه بشدة”.
وتهدف المحادثات التجارية بين المملكة المتحدة وتركيا إلى توسيع اتفاقية التجارة الحرة الحالية لتشمل مجالات أخرى مثل الاستثمارات والامتيازات الزراعية والخدمات، والتي تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. وتم التفاوض على اتفاقية التجارة الحالية بين البلدين بشكل رئيسي في تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 2020، دعمت الصادرات إلى تركيا 57 ألف وظيفة في المملكة المتحدة – 68% منها في قطاع الخدمات، وفقًا لوزارة التجارة البريطانية.
