مع استمرارنا في سلسلة المقالات حول استعداد الشركات للضريبة، من الأهمية بمكان دراسة جانب حيوي من المشهد الجديد: معاملات الأطراف ذات الصلة/الأشخاص المرتبطين. في حين غطت سلسلتنا السابقة نظرة عامة جيدة، حيث استكشفنا الآثار الأساسية للمشهد الضريبي الجديد للشركات. الآن، نتعمق في جانب بالغ الأهمية: كيف يجب على الشركات تعديل نهجها تجاه معاملات الأطراف ذات الصلة/الأشخاص المرتبطين. لقد أدى تطبيق ضريبة الشركات إلى تغيير كبير في المرونة التي تم بها إجراء المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
المصطلح الفني في هذا السياق هو “إبرام المعاملات بسعر السوق”. وبعبارات أبسط، ينبغي أن يعكس السعر الذي قد تتم به نفس المعاملات مع طرف غير ذي صلة، مما يعكس القيمة السوقية الحقيقية.
تاريخيا، كانت العديد من الشركات تعمل بدرجة من المرونة في ترتيباتها المالية، وكثيرا ما كانت تسجل التكاليف في مركز تكلفة مركزي دون تخصيص مناسب بين كيانات المجموعة. ربما كانت هذه الممارسة ملائمة، لكنها لم تعد قابلة للتطبيق في أعقاب ضريبة الشركات.
يتعين على الشركات أن تدرك أهمية التحليل الوظيفي، والذي يشار إليه غالبًا باسم تحليل FAR (الوظائف التي يتم إجراؤها، والأصول المستخدمة، والمخاطر المتخذة)، والتحليل الاقتصادي قبل الشروع في تمارين تحديد الأسعار التحويلية.
ورغم أن هذه المصطلحات قد تبدو معقدة، إلا أنها تمارين تقوم بها الشركات بشكل روتيني في عملياتها اليومية. ويتضمن التحليل الوظيفي تقييم الوظائف التي تؤديها المنظمة في مواجهة الطرف ذي الصلة. على سبيل المثال، يشمل ذلك الأنشطة التشغيلية مثل المشتريات والتسويق والمبيعات بالإضافة إلى الوظائف المتعلقة باتخاذ القرار مثل وضع الاستراتيجيات والمخاطر.
عند مناقشة الأصول المستخدمة، يتم النظر في عمر الأصول وقيمتها السوقية وموقعها وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالمخاطر، يجب مراعاة جميع المخاطر المادية التي يتحملها كل كيان داخل المجموعة. في المعاملات مع طرف غير ذي صلة، من الأفضل تعويض المخاطر المتزايدة من خلال زيادة العائد المتوقع.
من الناحية العملية، سيكون من المطلوب إعداد مخطط تنظيمي وظيفي، يسرد الوظائف التي يؤديها كل طرف ذي صلة مع تحديد الإدارات والموظفين المعنيين داخل المنظمة الذين يؤدون هذه الوظائف – ومقابلة الموظفين حول أسئلة مثل ماهية العملية، ومن المسؤول عن اتخاذ القرارات، والموافقة على الميزانيات، من شأنه أن يوفر المزيد من الوضوح.
شيتال سوني شريكة MICS International DMCC
في حين يركز التحليل الوظيفي على ما ذكر أعلاه، يركز التحليل الاقتصادي على تبرير التسعير المناسب للمعاملات داخل المجموعة على أساس مبدأ طول الذراع، والمعروف عادة باسم المقارنة المعيارية. وكلا التحليلين يشكلان عنصرين أساسيين في إرساء سياسات وممارسات تسعير التحويل والدفاع عنها داخل الشركات المتعددة الجنسيات.
وهناك مجال آخر مهم تأثر بتطبيق ضريبة الشركات، ويشمل أيضاً تسعير التحويل، وهو الطريقة التي تعوض بها الشركات كبار موظفيها الإداريين. ففي السابق، كان بوسع المساهمين والمديرين التنفيذيين سحب الرواتب دون مقابل يذكر، لأن هذه المدفوعات كانت معفاة من الضرائب لكل من الشركة والفرد. أما الآن، فهناك فرصة للتحكيم: إذ تستطيع الشركات المطالبة بتكاليف الرواتب المدفوعة (وتوفير 9%) في حين تظل هذه المدفوعات معفاة من الضرائب في أيدي الأفراد.
ورغم أن هذا قد يبدو مفيداً، فإنه يتطلب أيضاً تدقيقاً دقيقاً. ويتعين على الشركات أن تضمن أن الرواتب المدفوعة للأشخاص الإداريين الرئيسيين لا تتعارض مع مصالحهم. وهذا يعني أن التعويضات لابد أن تعكس القيمة السوقية الحقيقية للأدوار والمسؤوليات التي يضطلعون بها، وتجنب المدفوعات المفرطة أو غير المبررة.
مع تبني الشركات لهذه اللوائح الضريبية الجديدة، يصبح التخطيط الاستراتيجي أمرًا بالغ الأهمية. تحتاج الشركات إلى إعادة تقييم عملياتها الداخلية، من تخصيص التكاليف إلى هياكل التعويضات الإدارية. من خلال دمج تحليل FAR وإنشاء ممارسات توثيق واضحة، يمكن للمؤسسات ضمان الامتثال مع تحسين مواقفها الضريبية.
وسوف يتطلب هذا التطور التعاون بين الإدارات المختلفة، ورعاية نهج موحد لإدارة الشؤون المالية. ويتعين على فرق التمويل والمستشارين القانونيين ومديري العمليات أن يعملوا معًا للتوافق على السياسات التي تدعم المعاملات المستقلة والممارسات التجارية السليمة. ومن الأهمية بمكان أن يكون النهج هنا استباقيًا وليس تفاعليًا، حيث سيكون هناك وقت محدود للغاية متاح للرد في مرحلة التدقيق أو المراجعة من قبل السلطات الضريبية.
احتضن التغيير، وتكيف مع المتطلبات الجديدة، وتأكد من أن مؤسستك جاهزة للنجاح في مشهد الضرائب على الشركات!
الكاتب شريك في MICS
