رحلت ليبيا، الثلاثاء، 369 مهاجرا غير نظامي إلى بلديهم نيجيريا ومالي، بينهم أكثر من مئة امرأة وطفل، وفق ما أفاد مسؤول لوكالة فرانس برس.
وقال محمد باريده، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية الليبية، إن رحلتين لإعادة 204 نيجيريين و165 ماليا.
وقال باريدا إن من بين المهاجرين النيجيريين غير النظاميين تسعة أطفال و18 قاصراً و108 امرأة.
وقال إن الرحلات تمت “بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة”.
وتوفر الوكالة التابعة للأمم المتحدة رحلات عودة مجانية للمهاجرين وتساعد في إعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية من خلال “برنامج العودة الإنسانية الطوعية”.
لكن بعض المهاجرين قالوا لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنهم يتعرضون للترحيل القسري.
وقال حكيم (59 عاما) وهو نيجيري يعيش في ليبيا منذ 25 عاما ورفض الكشف عن لقبه إن السلطات الليبية “جاءت في الليل وحطمت الباب”.
وقال إنهم صادروا جواز سفره قبل اعتقاله هو وزوجته قبل ترحيلهما.
ولا تزال ليبيا تكافح للتعافي من سنوات الحرب والفوضى التي أعقبت الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي.
وقد استغل المهربون والمتاجرون بالبشر مناخ عدم الاستقرار الذي سيطر على البلاد الشاسعة منذ ذلك الحين.
وتعرضت ليبيا لانتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين واللاجئين، حيث وجهت لها جماعات حقوقية اتهامات تتراوح من الابتزاز إلى العبودية.
تقع على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلاً) من إيطاليا، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، وخاصة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يخاطرون برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.
لكن مع الجهود المتزايدة التي تبذلها ليبيا والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية، وجد العديد من الأشخاص أنفسهم عالقين في ليبيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات الليبية إن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة أجانب في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لا يحملون وثائق.
وقال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في ذلك الوقت “حان الوقت لحل هذه المشكلة”، مضيفا أن ليبيا تحولت من “دولة عبور إلى دولة استقرار” ـ وهو ما اعتبره “غير مقبول”.
