استجوبت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، الثلاثاء، جنودا اعتقلوا للاشتباه في اعتدائهم جنسيا على معتقل فلسطيني، بعد يوم من اقتحام متظاهرين من اليمين المتطرف قاعدتين عسكريتين دعما للقوات.
وتجمع العشرات خارج المحكمة العسكرية في بيت ليد، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على اعتقال الجنود التسعة، في قضية استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وبعد وقت قصير من اعتقال المشتبه بهم من قبل الشرطة العسكرية يوم الاثنين، اقتحم العشرات من المتظاهرين، بمن فيهم أعضاء من اليمين المتطرف في البرلمان، مركز الاحتجاز العسكري والقاعدة حيث كان يتم استجواب الجنود.
أعرب سياسيون من اليمين المتطرف في إسرائيل عن دعمهم للجنود، حيث دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وزارة الدفاع إلى “التوقف فورًا عن إساءة معاملة أبطال الجيش”.
ودعا وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، وهو من اليمين المتطرف، إلى إطلاق سراح الجنود.
لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الفريق هيرتسي هاليفي أدانوا اقتحام مركز الاحتجاز.
وقال هاليفي يوم الاثنين “إن وصول مثيري الشغب ومحاولات اقتحام القواعد (العسكرية) هي سلوكيات خطيرة وغير قانونية تقترب من الفوضى وتضر بجيش الدفاع الإسرائيلي وأمن الدولة ومجهود الحرب”.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس الاثنين إن التحقيق فتح “في أعقاب شكوك حول تعرض معتقل في مركز احتجاز سدي تيمان لمعاملة سيئة للغاية”.
واتهم نادي الأسير الفلسطيني الجنود بـ”الاغتصاب”.
أنشئ مركز اعتقال سدي تيمان لاحتجاز الفلسطينيين المعتقلين في قطاع غزة في أعقاب اندلاع الحرب في غزة، والتي اندلعت في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
دعت منظمة العفو الدولية هذا الشهر إسرائيل إلى إنهاء الاعتقال غير المحدد للفلسطينيين من غزة وما وصفته بـ “التعذيب المستشري” في سجونها.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت 27 حالة لفلسطينيين، بينهم خمس نساء وصبي يبلغ من العمر 14 عاما، تم احتجازهم “لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف” دون أن يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم.
ورفض الجيش الإسرائيلي هذه الإدعاءات.
