ترفرف أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت. — أرشيف رويترز
أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثاني من عام 2024، مما يؤكد انتعاش منطقة العملة الموحدة منذ يناير رغم الأداء الضعيف لألمانيا.
ومن المرجح أن تدعم هذه الأرقام وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأنه ليس هناك حاجة للتسرع في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بعد وقت قصير من خفضها في يونيو/حزيران.
قالت وكالة البيانات الرسمية للاتحاد الأوروبي إن منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة سجلت نموا بنسبة 0.3 في المائة خلال الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، متجاوزة توقعات خبراء الاقتصاد.
وكان المحللون الذين استطلعت آراؤهم من قبل فاكت سيت وبلومبرج توقعوا نموا بنسبة 0.2 في المائة.
ويأتي ذلك بعد أن سجلت منطقة اليورو نموا بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من هذا العام، لتبتعد عن الركود في النصف الثاني من عام 2023.
وفي الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، سجلت منطقة اليورو نمواً بنسبة صفر في المائة.
إن النمو الأفضل من المتوقع من شأنه أن يسعد كثيرين، ولكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما يثقل كاهل أداء منطقة العملة الموحدة.
انكمش الناتج الألماني بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني.
وقال كارستن برزيسكي من بنك آي إن جي: “بشكل عام، تؤكد بيانات اليوم مرة أخرى أن ألمانيا هي المتخلفة عن النمو في منطقة اليورو”.
ولكنه أضاف أن “الانتعاش في النصف الثاني من العام لا يزال ممكنا، رغم أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يكون قويا”.
ولكن هناك إشارات تحذيرية للاقتصاد الأوروبي بعد أن أظهرت البيانات الأسبوع الماضي تباطؤ نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل أكبر في يوليو/تموز، مع استمرار الضعف في قطاع التصنيع.
وعلى النقيض تماما من ألمانيا، تجاوزت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وإسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في المنطقة، التوقعات بالنمو في الربع الثاني بنسبة 0.3% و0.8% على التوالي.
وتستضيف فرنسا حاليا دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي قالت كابيتال إيكونوميكس إنها من شأنها أن تعطي “دفعة صغيرة” لاقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث من عام 2024.
وكان النمو في إسبانيا، أحد أقوى الاقتصاديات أداءً في المنطقة، مدفوعاً بالصادرات والإنفاق الأسري القوي، في حين نما الناتج في فرنسا بفضل التجارة الخارجية والتعافي في الاستثمار المؤسسي.
ويبدو أن جنوب أوروبا كان يحقق أداء أفضل من نظرائه في أماكن أخرى من القارة.
وسجلت إيطاليا والبرتغال توسعا بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.
وأظهرت بيانات الثلاثاء أيضا أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة توسع بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثاني.
ستتجه كل الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر يوليو/تموز والتي ستُنشر يوم الأربعاء. وتظل أسعار المستهلك أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
