الجزائر
من المقرر أن يواجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اثنين فقط من المنافسين في الانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول، وسط انتقادات لـ”الظروف غير العادلة” في السباق الرئاسي.
وتم رفض ثلاثة عشر مرشحا آخرين بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من التأييد.
وكان عبد العالي الحسني من حركة مجتمع السلم (همس) التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ويوسف عوشيش من جبهة القوى الاشتراكية (وسط يسار) المرشحين الوحيدين الذين حصلوا على الموافقة لخوض الانتخابات ضد الرئيس الحالي البالغ من العمر 78 عاما.
وبحسب المحللين، من المتوقع أن يقدم الرجلان تحديًا رمزيًا فقط لتبون، من أجل إعطاء بعض المصداقية للسباق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ندد أحد عشر شخصية معارضة جزائرية بـ”المناخ الاستبدادي” المحيط بالحملة الانتخابية في الجزائر.
“لا للمهزلة الانتخابية في ظل الدكتاتورية!” كتبوا في رسالة مفتوحة. “نعم للديمقراطية الحقيقية والسيادة الشعبية”. كما انتقدوا النهج الأمني الذي تنتهجه الحكومة في التحضير للانتخابات حيث “تواصل الحكومة دوس إرادة الشعب”.
وأضافوا أن “الجزائر اليوم في وضع أكثر حرجًا من ذي قبل، مع آفاق قصيرة ومتوسطة الأمد أكثر تعقيدًا وخطورة”.
جاءت الرسالة بعد أسبوعين من انسحاب زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حانون من السباق الرئاسي قائلة إن الانتخابات تجري في ظروف غير مناسبة وفي “إطار تشريعي رجعي ومعاد للديمقراطية”.
وأعلن تبون، الذي انتخب في عام 2019 بنسبة 58 في المائة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، في مارس/آذار أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 7 سبتمبر/أيلول.
أشرف تبون، رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لفترة طويلة وأطيح به خلال احتجاجات عام 2019، على حملة قمع حركة الحراك التي قادت الاحتجاجات.
استغلت إدارة تبون القيود المفروضة على التجمعات خلال جائحة كوفيد، فحظرت مظاهرات الحراك وكثفت ملاحقات النشطاء المعارضين والصحفيين والأكاديميين.
وفي فبراير/شباط، قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنه بعد مرور خمس سنوات على اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، لا تزال السلطات الجزائرية تفرض قيودا على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ويرى العديد من الخبراء في الشأن الجزائري أن نتائج الانتخابات كانت محددة سلفا، ويتوقعون ألا يواجه تبون أي تحد حقيقي من المنافسين المتبقيين.
