وافق صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على صرف 820 مليون دولار من الأموال لمصر للمساعدة في تحولها الاقتصادي من أسوأ ركود تشهده منذ عقود.
وقال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن في بيان إن القرار جاء نتيجة للمراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد لمصر لمدة 46 شهرًا والذي تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022. وتم توسيع القرض إلى 8 مليارات دولار هذا العام في أعقاب الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر، مع ارتفاع التضخم إلى عنان السماء ونقص حاد في العملات الأجنبية. بلغ التضخم في مصر ذروته عند ما يقرب من 40٪ العام الماضي قبل أن ينخفض إلى 27.5٪ في يونيو. يعيش حوالي 30٪ من المصريين في فقر، وفقًا لتقديرات حديثة.
وقال صندوق النقد الدولي إن بعض عمليات التعافي الاقتصادي في مصر والإصلاحات الهيكلية الحاسمة أسفرت عن نتائج إيجابية، مما مكنها من الحصول على الأموال الإضافية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة)”.
وقال الصندوق إن هذه التحسينات كان لها تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، ولكن في الوقت نفسه، فإن الحرب في غزة المجاورة والتحويل الجماعي للسفن في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين دعا إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
ومن بين هذه الالتزامات أن تتحول مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة. ففي مارس/آذار، انخفض الجنيه المصري بنسبة 60% مقابل الدولار الأميركي (حوالي 49.55 جنيها للدولار) بعد أن سمح البنك المركزي بتعويم العملة بحرية. وبحلول أواخر صباح الثلاثاء بالتوقيت الشرقي، بلغ سعر الدولار 48.44 جنيها مصريا.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه الثلاثاء إن هناك حاجة لمزيد من التغييرات السياسية والهيكلية في مصر.
وأضاف التقرير أنه “على الرغم من تحقيق تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”.
وكجزء من تعهداتها بتأمين قرض صندوق النقد الدولي، وعدت الحكومة المصرية بالتخلص بشكل كبير من العديد من شركاتها المملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من الانخراط في ممارسات تنافسية غير عادلة.
وقد اتخذت مصر مؤخرا تدابير أخرى. ففي الخامس والعشرين من يوليو/تموز، رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية في أربعة أشهر، تنفيذا لشرط من شروط صندوق النقد الدولي لمنحها القرض الجديد. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية يوم الخميس الماضي تقريرا عن زيادة أسعار البنزين بنسبة 15%، وذلك قبل أربعة أيام من المراجعة الثالثة التي يجريها صندوق النقد الدولي للبرنامج الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
وفي مايو/أيار، بلغت تحويلات المصريين في الخارج، وهي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، 2.7 مليار دولار، مما ساهم في تعزيز اقتصاد البلاد.
