من المقرر أن تمدد محكمة عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، احتجاز تسعة جنود احتياطيين للاشتباه في اعتدائهم جنسيا على مهاجم من حماس مسجون في إسرائيل، في الوقت الذي انتقدت فيه لجنة استشارية ظروف احتجاز مئات من مهاجمي حماس الذين ألقي القبض عليهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما بعده.
وتجمع العشرات من المواطنين أمام المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد العسكرية صباح الثلاثاء قبل بدء الجلسة، احتجاجا على اعتقال المشتبه بهم وإحداث شغب، واتهموا النيابة العسكرية بحماية المهاجمين من حماس بدلا من حماية الجنود الإسرائيليين. وتتواجد قوات كبيرة من الجيش والشرطة في المكان.
اتهامات للجنود الاحتياطيين
ويشتبه في أن الجنود التسعة الاحتياطيين المحتجزين اعتدوا جنسيا على مهاجم من حماس كان يعمل قائدا لكتيبة في غزة وتعذيبه. وقالت صحيفة هآرتس يوم الثلاثاء إنها حصلت على تقارير طبية تفيد بأن المعتقل أصيب بتمزق في الأمعاء وإصابات خطيرة في الشرج والرئتين وكسور في الأضلاع، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الخامس من يوليو. وتشتبه النيابة العسكرية في أن الجنود التسعة الاحتياطيين، بما في ذلك ضابط مسؤول عن الأمن في القاعدة، هاجموا المعتقل أو سمحوا للاعتداء بالوقوع.
في الثامن من يوليو/تموز، كشفت هيئة البث الإسرائيلية العامة أن ثلاثة جنود اعتقلوا في بداية يونيو/حزيران بعد أن اشتبه قادتهم في تعرض بعض السجناء الفلسطينيين للضرب أثناء نقلهم بالحافلة من قاعدة سدي تيمان العسكرية ومركز الاحتجاز إلى منشأة استجواب أمنية. وأفرج عن اثنين من الثلاثة في وقت لاحق، بينما لا يزال الثالث قيد الاحتجاز. وتعتزم النيابة العسكرية توجيه اتهامات له بضرب أربعة سجناء وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين.
اعتقال المشتبه بهم يؤدي إلى أعمال شغب
وبعد التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى التسعة لأكثر من أسبوعين، وصل ممثلو النيابة العسكرية إلى سدي تيمان لاحتجازهم للاستجواب. ومن غير الواضح ما إذا كان الممثلون وصلوا مرتدين أقنعة أم وضعوا أقنعة بمجرد دخولهم. انتشرت هذه الصرخة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثرها وصل العشرات من النشطاء وعدد من أعضاء الكنيست إلى المكان ودخلوا القاعدة العسكرية بعنف.
وبعد أعمال الشغب التي وقعت في سدي تيمان، اقتحم ناشطون آخرون من اليمين المتطرف قاعدة بيت ليد العسكرية، حيث تم نقل المشتبه بهم التسعة للتحقيق، وحيث تقع مكاتب النيابة العسكرية. وهنا أيضا، اقتحم المتظاهرون القاعدة والمباني.
وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت دخول القواعد العسكرية بالقوة، حيث طالب غالانت نتنياهو بمعاقبة ليس فقط النشطاء ولكن أيضًا أعضاء الكنيست المتورطين.
شبكة CNN تنشر تقريرا عن ظروف السجن المزرية
وقد كُلِّفت قاعدة سدي تيمان العسكرية بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول بإيواء مئات المهاجمين من حماس الذين تم القبض عليهم في ذلك اليوم وفي الأيام التي تلته. ويُحتَجَز السجناء في القاعدة حتى تقرر السلطات الإسرائيلية ما إذا كانت ستوجه إليهم اتهامات. وإذا اتُهِموا، يتم نقلهم من سدي تيمان إلى سجن مدني إسرائيلي. وإذا لم يتم توجيه الاتهام إليهم، يتم نقلهم مرة أخرى إلى قطاع غزة. والمدة القصوى للاحتجاز في سدي تيمان، قبل اتخاذ القرار ودون تقديم اتهامات، هي 45 يوماً.
ولكن تقريراً نشرته شبكة سي إن إن في بداية شهر مايو/أيار زعم أن السجناء كانوا محتجزين في ظروف مروعة وأنهم تعرضوا للهجوم وحتى التعذيب على أيدي الجنود الذين يحرسونهم. واستند التقرير إلى معلومات تلقتها شبكة سي إن إن من “ثلاثة إسرائيليين كشفوا عن مخالفات”. ونقل عن أحد المصادر قوله “لقد قيل لنا إنه لا يجوز لهم التحرك. ويجب أن يجلسوا في وضع مستقيم. ولا يجوز لهم التحدث. ولا يجوز لهم النظر من تحت عصابة أعينهم”. وقال مصدر ثان إن “الحراس في العيادة الطبية داخل سدي تيمان جردوا السجناء من أي شيء يشبه البشر”. ونقل عن المصدر الثالث قوله إن “الضرب لم يكن بهدف جمع المعلومات. بل كان بدافع الانتقام”.
وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في بداية شهر يونيو/حزيران وصفت الظروف المروعة التي يعيش فيها المعتقلون. فقد جاء في تقرير نيويورك تايمز: “كان الرجال يجلسون في صفوف مكبلين ومعصوبي الأعين، غير قادرين على رؤية الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يقفون يراقبونهم من الجانب الآخر من السياج الشبكي. وكانوا ممنوعين من التحدث بصوت أعلى من الهمهمة، وممنوعين من الوقوف أو النوم إلا عندما يسمح لهم بذلك”. وأضاف أن السجناء “ممنوعون من الوقوف أو النوم إلا عند التصريح بذلك”.
لجنة استشارية تنتقد ظروف السجن
وفي أعقاب التقارير التي نشرتها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، تقدمت جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية بعريضة إلى المحكمة العليا، مطالبة بتحسين ظروف احتجاز السجناء. وفي جلسة استماع عقدت في المحكمة في الخامس من يونيو/حزيران، اعترف ممثلو الحكومة بأن سدي تيمان كان حلاً مؤقتًا، وأضافوا أنها فتحت منشأة احتجاز جديدة داخل معسكر عوفر العسكري. وأن 500 أسير موجودين حالياً في سجن سدي تيمان سيتم نقلهم إليه، ليتم احتجازهم في ظروف أفضل.
وفي موازاة ذلك، دعا غالانت في نهاية شهر مايو/أيار إلى تشكيل لجنة استشارية لتفقد ظروف الاحتجاز في سجن سديه تيمان.
وفي 18 يوليو/تموز، أبلغ مسؤولون حكوميون المحكمة العليا أن نتنياهو أصدر تعليماته بإيجاد حلول أفضل لفلسطينيي غزة الذين ما زالوا محتجزين في سدي تيمان، أي إقامة مراكز احتجاز جديدة. وأشار المسؤولون أيضاً إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير يرفض سجن المعتقلين في السجون المدنية الخاضعة لمسؤوليته.
وفي الأسبوع الماضي، بعثت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا برسالة رسمية إلى نتنياهو، محذرة من أنه “إذا لم يتم إعادة تأهيل منشأة الاحتجاز بسرعة لتخدم الطريقة التي كان من المفترض أن تخدم بها في الأصل، فستكون هناك عواقب وخيمة”. كما اتهمت وزارة الأمن القومي “بعرقلة محاولات تنفيذ الحلول الضرورية”.
سلمت اللجنة الاستشارية غالانت استنتاجاتها يوم الثلاثاء، وانتقدت ظروف الاحتجاز. وقالت اللجنة إنه في حين تم تحديد الحد الأقصى لمدة الاحتجاز في سدي تيمان بـ 45 يومًا، فإن النية كانت إبقاء المعتقلين هناك لمدة لا تزيد عن أسبوعين، حتى يتم اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام إليهم. وبدلاً من ذلك، تم احتجاز العديد من المعتقلين هناك لفترات طويلة، بما في ذلك في حظائر كانت مخصصة في الأصل لركن الدبابات. وأوصت اللجنة بنقل جميع المعتقلين المتبقين على الفور إلى السجون الإسرائيلية.
