وتقول شركة إنفوسيس إنها دفعت مستحقاتها وهي ملتزمة باللوائح المركزية والولائية.
قال مصدر حكومي يوم الخميس إن السلطات الهندية قد تصدر إخطارات قريبا لعدد أكبر من شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في تحقيق بشأن مزاعم التهرب الضريبي فيما يتصل بالعمل الذي تقوم به مكاتبها في الخارج، وذلك بعد يوم من مطالبة شركة إنفوسيس بدفع ضرائب بقيمة أربعة مليارات دولار.
في تلبية أعلى طلب ضريبي لها على الإطلاق على شركة إنفوسيس، اتهمت الحكومة ثاني أكبر شركة خدمات تكنولوجية في الهند بالتهرب الضريبي وسعت للحصول على 320 مليار روبية (3.8 مليار دولار)، أو ما يقرب من كل إيراداتها للربع المنتهي في 30 يونيو.
قالت شركة إنفوسيس في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنها تلقت إخطارات “قبل إثبات السبب” من السلطات الضريبية لكنها تعتقد أن الضرائب ذات الصلة قد تم دفعها. وقالت الشركة في بيان إنها دفعت مستحقاتها وهي ملتزمة باللوائح المركزية والولائية.
ولكن السلطات الضريبية لا تقتصر تحقيقاتها على شركة إنفوسيس. وقال مسؤول ضريبي كبير مطلع على الأمر لرويترز “هذه قضية تخص الصناعة بأكملها”، مضيفا أن الإخطارات من المرجح أن ترسل إلى بعض شركات تكنولوجيا المعلومات الأخرى.
ولم ترد وزارة المالية الهندية على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.
وقال الخبراء إنه من المرجح أن يتم إصدار المزيد من الإخطارات الضريبية لنفس الانتهاكات المزعومة.
وقال راجات موهان، مدير شركة المحاسبة مور سينغي: “إن إصدار مثل هذا الإشعار الكبير من المرجح أن يشكل سابقة، مما يؤدي إلى إصدار إشعارات مماثلة لشركات متعددة الجنسيات أخرى، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات”.
وتنفذ المكاتب الخارجية مشاريع لشركات تكنولوجيا المعلومات الهندية وتقدم خدمات للعملاء الدوليين، من بين وظائف أخرى.
وانخفضت أسهم إنفوسيس بنسبة واحد في المائة إلى 1868.25 روبية يوم الخميس.
وقال بعض خبراء الضرائب إن شركة إنفوسيس ربما تكون مقبلة على معركة طويلة وممتدة.
وقال أبيشيك راستوجي مؤسس شركة راستوجي تشامبرز “الحل العملي لشركة إنفوسيس يكمن في الذهاب إلى المحكمة والحصول على وقف مؤقت لهذه الإجراءات”، مضيفا أن الخدمات قدمت خارج الهند وفي هذه الحالة لا ينبغي للشركة أن تدفع أي ضريبة.
في العام الماضي، أرسلت إدارة الضرائب على السلع والخدمات في الهند أكثر من 1000 إشعار إلى شركات، بما في ذلك شركة التأمين على الحياة الهندية، ومختبرات دكتور ريدي، وألتراتيك سيمنت. كما أصدرت السلطات الضريبية إخطارات لشركات الألعاب عبر الإنترنت تطالبها بإجمالي حوالي تريليون روبية في شكل ضرائب يُزعم أنها تهربت منها.
وقد طعنت الشركات في هذه المطالبات أمام المحاكم والهيئات القضائية.
