روما-
فشلت إيطاليا وألبانيا في الالتزام بالموعد النهائي يوم الخميس لفتح معسكر مثير للجدل لاحتجاز المهاجرين في الدولة الواقعة في البلقان حتى تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وتشكل هذه المنشأة حجر الزاوية في اتفاق مثير للجدل تم توقيعه بين روما وألبانيا لفرز المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المياه الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر نقل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى إيطاليا، بينما يتم إرسال الباقي إلى ميناء شينغجين الألباني خارج الاتحاد الأوروبي.
وبمجرد وصولهم إلى هناك، سيتم نقل المهاجرين إلى مركز آخر في قاعدة عسكرية سابقة في جادر أثناء انتظارهم معالجة مطالباتهم.
وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة إلى ألبانيا في أوائل يونيو/حزيران بأن “يبدأ تشغيل مجمع المركزين اعتبارا من الأول من أغسطس/آب”.
وعلى الرغم من الوعود بأنها ستكون جاهزة للعمل بحلول يوم الخميس، إلا أن الواقع على الأرض كان مختلفا تماما.
لم يتم تجميع سوى عدد قليل من الوحدات السكنية في مخيم جادر، مع وجود القليل من الدلائل على أنه سيتم الانتهاء منها في أي وقت قريب.
وكانت السلطات الإيطالية، المسؤولة عن بناء وإدارة المعسكرات، مترددة في تقديم موعد جديد.
سيعيش طالبو اللجوء المرسلون إلى جادر في وحدات صغيرة محاطة بأسوار عالية حتى يتم التعامل مع طلباتهم من قبل المحاكم الإيطالية.
وقال ميلوني، زعيم حزب “إخوان إيطاليا” اليميني المتطرف، إن المنشأة ستبلغ طاقتها الاستيعابية الأولية نحو ألف شخص، وسيتم توسيعها تدريجيا لاستيعاب 3 آلاف شخص.
ومن المقرر أن يشرف نحو 10 قضاة على جلسات الاستماع عبر الفيديو مع طالبي اللجوء في ألبانيا، بحسب وسائل إعلام إيطالية.
وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان هذا المشروع ووصفته بأنه “غير قانوني” بموجب القانون الدولي.
لكن ينظر إلى وصول المهاجرين الوشيك على نطاق واسع باعتباره دفعة ترحيبية في هذه الزاوية الفقيرة من شمال ألبانيا، والتي فقدت بشكل مثير للسخرية معظم سكانها بسبب الهجرة.
خلف الأسوار العالية للمركز، أصبحت المنطقة المحيطة بجادر مهجورة إلى حد كبير، حيث انخفض عدد السكان من حوالي 7000 إلى 2000 فقط في السنوات الأخيرة.
ويعيش معظم من بقي في البلاد على الزراعة والأموال التي يرسلها الألبان العاملون في الخارج إلى وطنهم.
أصر زعيم القرية ألكسندر بريكا، 65 عاماً، على أن المخيم يمثل فرصة لجادر.
وقال بريكا الذي سيقود ابنه الأكبر حافلة تنقل المهاجرين من شينغجين إلى جادر: “المنطقة تنمو، والعمال الألبان والإيطاليون يشترون من متاجرنا ويستأجرون منازلنا”.
وفي القرية، ظهرت مجموعة من الإعلانات عن الوظائف الجديدة بما في ذلك فرص عمل للممرضات وعمال النظافة وعلماء النفس.
وتوعد الوظائف ذات المستوى الأعلى برواتب تقترب من 1000 يورو شهريًا (1082 دولارًا أمريكيًا)، وهو أعلى بكثير من المتوسط الألباني.
وتعهد السفير الإيطالي الزائر بالمساعدة في حل المشاكل المتعلقة بشبكة الكهرباء المحلية، وهي مشكلة مزمنة في جادر.
“منذ عام 1973، كان لدينا صينيون وروس (أُرسلوا كمستشارين أثناء الحكم الشيوعي) … أقسم على رؤوس أطفالي أن لا أحد هنا عنصري، أو ضد وصول هؤلاء الناس”، قال بريكا.
لكن المهاجرين لن يختلطوا مع السكان المحليين.
وبدلاً من ذلك، سيتم حبسهم خلف سياج أمني للمنشأة تحت حراسة الشرطة.
وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان افتقار البرنامج إلى الشفافية، قائلة إن وضع ألبانيا كدولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي يوفر حماية محدودة لطالبي اللجوء.
وقالت فلامينيا ديلي سيسي من لجنة الإنقاذ الدولية: “إن نقل الأشخاص إلى مراكز مغلقة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي يعرض الحق الأساسي في طلب اللجوء للخطر”.
“إنه في الواقع يحتجز الأشخاص الذين يحاولون العثور على ملجأ وحماية.”
