أطلقت قوات الأمن النيجيرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين احتجوا على سوء الإدارة والصعوبات الاقتصادية في أبوجا، نيجيريا، يوم الخميس. — رويترز
أطلقت الشرطة النيجيرية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين في العاصمة أبوجا يوم الخميس، حيث احتشد الآلاف ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وقضايا الحكم في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وفقا لروايات شهود عيان.
وتظاهر المحتجون في أبوجا والعاصمة التجارية لاجوس وعدة مدن أخرى للتعبير عن استيائهم من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تضخم جامح وألحقت صعوبات متزايدة بالمواطنين النيجيريين العاديين. وتعهد الرئيس بولا تينوبو بمواصلة التغييرات التي يقول إنها ضرورية لإبقاء البلاد على قيد الحياة.
ونشرت السلطات عناصر أمن مسلحين في محاولة لمنع أعمال العنف المحتملة.
وفي لاجوس، راقبت الشرطة المسلحة المتظاهرين وهم يسيرون نحو مقر الحكومة ثم توجهوا إلى موقعين تم الترخيص لهما للاحتجاج. وأغلقت بعض مراكز التسوق في المدينة وخضعت لحراسة مشددة من قبل الشرطة.
مستوحاة من الاحتجاجات في كينيا في يونيو / حزيران التي دفعت الحكومة هناك إلى إلغاء بعض الزيادات الضريبية المخطط لها، يحشد النيجيريون عبر الإنترنت للمطالبة بإعادة الدعم على البنزين والكهرباء والتعليم الابتدائي والثانوي المجاني والتدابير لمكافحة انعدام الأمن، من بين مطالب أخرى.
وفي أبوجا، أقام الجيش حواجز على طول الطريق السريع المؤدي إلى المدينة، بينما تجمع بعض المتظاهرين في الملعب.
تظاهر الشباب في مدينة مايدوجوري، معقل التمرد المسلح في شمال شرق البلاد، في مواجهة تواجد أمني مكثف، للتعبير عن إحباطهم من الحكومة وسياساتها.
إصلاحات تينوبو
وقالت الحكومة قبل الاحتجاجات إنها منفتحة على الحوار.
طلب تينوبو من المواطنين أن يتحملوا إصلاحاته، لكن المواطنين يشكون من أن السياسيين أنفسهم لا يقدمون تضحيات كافية.
بعد توليه منصبه قبل أكثر من عام، قام تينوبو بإلغاء بعض دعم الوقود، وخفض قيمة العملة النيجيرية، ثم رفع تعريفة الكهرباء في وقت لاحق، وهي خطوات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يزيد عن 34 في المائة، مما أدى إلى تآكل الدخول.
ارتفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى أعلى مستوى له في 28 عامًا عند 34.19 في المائة على أساس سنوي في يونيو.
ويعاني النيجيريون أيضًا من انعدام الأمن على نطاق واسع، مما أضر بالقطاع الزراعي، في حين تقوم العصابات المسلحة باختطاف السكان وأطفال المدارس للحصول على فدية في الشمال.
كانت النقابات العمالية قد قادت الاحتجاجات السابقة. لكن مسيرة يوم الخميس كانت في الأغلب من الشباب العاطلين عن العمل ــ وهو ما أضاف عنصراً جديداً للحكومة التي تحاول التخفيف من تأثير سياساتها الاقتصادية.
وقع تينوبو على قانون جديد للحد الأدنى للأجور يوم الاثنين لمساعدة العمال على التعامل مع الصعوبات الناجمة عن التغييرات الاقتصادية، ولكن العديد من سكان البلاد البالغ عددهم 200 مليون نسمة إما يعملون لحسابهم الخاص أو ليس لديهم وظائف.
