قبل عامين، شهدت الهند ما يمكن وصفه بأنه لحظة ذهبية في تاريخ التجارة الدولية: حيث تم نقل أول شحنة من السلع التي تضم منتجات المجوهرات جواً من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة. وكان إرسال البضائع وفقاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، والتي تم توقيعها بين البلدين في 18 فبراير 2022.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين بشكل كبير، مما يشكل علامة فارقة في العلاقات القوية بالفعل بين الهند والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يسلط الضوء على الترابط الاقتصادي العميق بين البلدين ويهيئ المسرح لمزيد من التعاون في مختلف القطاعات.
وتتميز العلاقة بين الهند ودول الخليج بشراكات اقتصادية قوية وتوسع التجارة، وخاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وتقول الإحصائيات كل شيء: كان مجلس التعاون الخليجي أكبر شريك تجاري للهند في السنة المالية 2021-2022 حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية أكثر من 154 مليار دولار، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة الهندية.
بلغت قيمة صادرات الهند إلى دول مجلس التعاون الخليجي نحو 44 مليار دولار، وبلغت قيمة وارداتها نحو 110 مليار دولار خلال العام. ويبرز هذا الترابط الاقتصادي بشكل خاص في قطاع الطاقة. حيث تزود منطقة الخليج الهند بأكثر من 50% من احتياجاتها من النفط ونحو 40% من متطلباتها من الغاز. وتعتبر هذه الشراكة في مجال الطاقة حيوية لاقتصاد الهند المزدهر، حيث تضمن إمدادات مستقرة من الطاقة لتغذية نموها.
وبالإضافة إلى الطاقة، ازدهر التعاون في مجال البنية الأساسية والتكنولوجيا. وتشارك الشركات الهندية بشكل كبير في العديد من مشاريع البنية الأساسية في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك البناء والتطوير الحضري ومبادرات المدن الذكية. وكانت مشاركة الشركات الهندية في معرض إكسبو 2020 في دبي بمثابة شهادة على هذه الشراكة المزدهرة. ومثل هذه التعاونات مفيدة للطرفين، حيث تقدم لدول الخليج العمالة الماهرة والمعرفة التكنولوجية، في حين توفر للشركات الهندية فرصًا كبيرة للنمو والتوسع.
وتعزز الروابط الثقافية والجاليات الهندية الكبيرة في الخليج التفاهم المتبادل وتقوي الروابط. ووفقًا لبيانات جديدة، يعيش ويعمل ما يقرب من 9 ملايين هندي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل المنطقة وجهتهم الأولى وممر الهجرة بين الهند والخليج أحد أكثر الممرات ازدحامًا في العالم.
وتلعب هذه الجالية دوراً حاسماً في اقتصادات كل من الهند ودول الخليج، حيث تساهم في أسواق العمل والأنشطة الاقتصادية.
كشف تقرير حديث أنه في حين تلقت الهند ما يقرب من 90 مليار دولار من تدفقات التحويلات المالية من جميع أنحاء العالم في عام 2022، كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية. يرسل ملايين الهنود المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الستة الأموال إلى عائلاتهم في الوطن، مما يدعم نمو الهند في جميع القطاعات تقريبًا مع تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بشكل كبير.
كما يعمل المجتمع الهندي كجسر ثقافي، حيث يعزز الروابط بين الناس والتبادل الثقافي. ويتم الاحتفال بالمهرجانات الهندية بحماس في المنطقة، مما يعكس التعايش المتناغم بين الثقافات المتنوعة.
وتعمل التحالفات الاستراتيجية في مجالات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والاستقرار البحري على تعزيز الشراكة بين الهند ودول الخليج. وتتشاطر المنطقتان المخاوف بشأن الإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمي، الأمر الذي دفع إلى توثيق التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود مكافحة الإرهاب.
وبينما تواجه المنطقتان تعقيدات القرن الحادي والعشرين، فإن الشراكة بين الهند والخليج تمثل شهادة على قوة التعاون والاحترام المتبادل.
المؤلف كاتب مستقل لدى Milabalyawmi.
