نظرة عامة على مباني المكاتب في كاناري وارف وحاجز نهر التيمز في لندن. تشير الأبحاث إلى أن سوق المملكة المتحدة تتجه نحو محاذاة اقتصادية تحدث مرة واحدة كل عشر سنوات.—ملف رويترز
من المتوقع أن ينمو الاستثمار في العقارات التجارية في المملكة المتحدة من قبل المستثمرين الخليجيين إلى أكثر من 4 مليارات دولار (3.1 مليار جنيه إسترليني) سنويا، وفقا لبحث جديد من بنك لندن والشرق الأوسط (BLME)، وهو بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية ومقره لندن.
وخلص البحث إلى أن سوق المملكة المتحدة يتجه نحو محاذاة اقتصادية تحدث مرة واحدة كل عشر سنوات، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وتشكيل حكومة جديدة، وانخفاض التضخم وانخفاض أسعار العقارات في بعض قطاعات السوق، مما يخلق فرصة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي على استعداد لنشر رؤوس أموالهم. وقال 87 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذين تحدث إليهم بنك لندن والشرق الأوسط من أجل التقرير إن انخفاض أسعار الفائدة سيكون المحرك الرئيسي لشهية المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
بعد فترة طويلة من عدم اليقين عندما تم إبقاء رأس المال على الهامش، يعتقد بنك لندن والشرق الأوسط أن الطلب المكبوت الكبير من المستثمرين على وشك أن ينطلق. يشير التقرير السنوي الثالث لبنك لندن والشرق الأوسط الذي يتتبع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في العقارات البريطانية، “فتح الباب: هل قطاع العقارات في المملكة المتحدة على وشك الحصول على تدفق استثماري من الخليج؟”، إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدفع الزيادة:
1. التوافق الاقتصادي مع تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في وقت لاحق من العام، وانخفاض التضخم وانخفاض أسعار العقارات، كل ذلك مجتمعاً يعمل على زيادة جاذبية المملكة المتحدة.
2. فرصة تحرير “قسط أخضر” مربح من خلال ترقية الأصول التي تقل عن المتطلبات البيئية الجديدة أو المتوقعة.
3. فرص قطاع المعيشة مدفوعة بالتحولات الديموغرافية، فضلاً عن نقص المعروض من العقارات السكنية منذ فترة طويلة.
وعلق رشيد خان غاندابور، مدير تمويل العقارات في بنك لندن والشرق الأوسط، قائلاً: “نتوقع أن يتطلع المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة المتحدة لتنويع محافظهم الاستثمارية، وسيرون فرصًا مربحة للاستثمار وتحسين مخزون المباني الحالي بما في ذلك تعزيز أوراق اعتماد ESG كمحرك للقيمة. ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار في العقارات التجارية في المملكة المتحدة ككل إلى أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا. وسوف يتعزز هذا الرقم بشكل أكبر من خلال الاستثمار في القطاع السكني، مع إظهار المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي شهية متزايدة للقيام باستثمارات واسعة النطاق في قطاع المعيشة”.
وعلق آندي تومسون، رئيس التمويل العقاري والخدمات المصرفية الخاصة في بنك لندن والشرق الأوسط، قائلاً: “لقد أصبحت المملكة المتحدة لديها حكومة جديدة، وقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تم اتخاذه في عام 2016 أصبح في طي النسيان، كما أن المشهد الاقتصادي والسياسي مستقر نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة خلال عامي 2024 و2025، وهو ما يعني أن المملكة المتحدة في وضع جيد للغاية لجذب مستوى متزايد من الاستثمار الداخلي من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب انخفاض أسعار العقارات التجارية”.
ويسلط التقرير الضوء على التقدير المتزايد للحاجة إلى تحسين الأصول بما في ذلك اعتمادها على معايير ESG، حيث تعمل ضغوط السوق والتنظيم على زيادة قيمة المباني المستدامة. واليوم، هناك علاوة سعرية تتراوح بين 8 و18 في المائة للمباني المصنفة باللون الأخضر مقارنة بالمباني المكافئة التي لا تحمل تصنيف BREEAM.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع بنك لندن والشرق الأوسط أن الاتجاهات الديموغرافية ونقص العرض سوف تجعل قطاع المعيشة خياراً أكثر شعبية للمستثمرين في المستقبل – وخاصة أولئك من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتُعد المساكن الطلابية المبنية خصيصًا على وجه الخصوص من الأصول الشائعة لدى المستثمرين، حيث قال 68% من المشاركين إن عملاءهم يركزون على هذا القطاع، بسبب العجز الهيكلي وانخفاض معدلات فشل المستأجرين. وتظل المملكة المتحدة خيارًا شائعًا للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي مع عدد قياسي من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة المتقدمين إلى الجامعات البريطانية. وتُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة إحصاءات التعليم العالي (HESA) أن أكثر من 8000 طالب يدرسون في مؤسسات بريطانية – وهو ما يقرب من ضعف العدد مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات.
