قال الرئيس التونسي قيس سعيد: “لم أظلم أحدا، والقانون يطبق على الجميع بالتساوي. أنا هنا كمواطن للترشح لمنصب”. — وكالة فرانس برس
قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي استولى على سلطات واسعة النطاق بعد عامين من انتخابه عام 2019، يوم الاثنين ترشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد في السادس من أكتوبر.
وقال سعيد (66 عاما) للصحفيين في العاصمة تونس إن ترشحه يأتي في إطار “حرب التحرير وتقرير المصير” التي تهدف إلى “إقامة جمهورية جديدة”.
ويقول الخبراء إن منافسي سعيد يواجهون قيودًا كبيرة في مساعيهم للترشح للمنصب، في حين أن العديد من المرشحين المحتملين إما في السجن أو يخضعون للمحاكمة.
لكن سعيد نفى يوم الاثنين أن تكون حكومته تقمع الأصوات الناقدة، قائلا إن “من يتحدث عن القيود فهو واهم”.
وقال “لم أظلم أحدا والقانون يطبق على الجميع بالتساوي وأنا هنا كمواطن لأترشح لمنصب”.
وأضاف “لن نقبل بتدخل أي جهة خارجية في خيارات شعبنا”.
وجاء ترشح سعيد بعد يومين فقط من ترشح عبير موسي، المنتقدة الصريحة لسعيد والتي كانت في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول.
ومن بين المرشحين الآخرين المسجونين عصام الشابي، زعيم حزب الجمهوري الوسطي، وغازي الشاوشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي الاجتماعي، وكلاهما محتجز بتهمة “التآمر ضد الدولة”.
ويعد السياسيان من بين أكثر من 20 من معارضي سعيد المعتقلين منذ موجة الاعتقالات في فبراير/شباط 2023.
في الأسبوع الماضي، حُكم على أربع نساء يعملن في الحملة الرئاسية لمغني الراب رجل الأعمال كريم الغربي، المعروف باسمه الفني K2Rhym، بالسجن بتهمة شراء توقيعات تأييد.
تم اعتقال ثلاثة موظفين في الحملة الانتخابية للشخصية الإعلامية نزار الشعري بشبهات مماثلة، وهو ما نفاه المرشح بشكل قاطع.
ونددت مجموعة من نحو 30 منظمة غير حكومية، الخميس، بـ “الاحتجاز التعسفي” للمرشحين، والهيئة الانتخابية التي “فقدت استقلالها” و”احتكار الفضاء العام” لدعم محاولة إعادة انتخاب سعيد.
وقال الرئيس يوم الاثنين “نحن في حرب تحرير ولا نريد تقييد حريات أي شخص. لم أتدخل في عمل القضاء”.
ولكي يتم إدراجهم في الاقتراع، يتعين على المرشحين تقديم قائمة توقيعات من 10 آلاف ناخب مسجل، مع ما لا يقل عن 500 توقيع ناخب لكل دائرة انتخابية.
وقال سعيد إنه جمع أكثر من 240 ألف توقيع.
