متسوقون في أحد مراكز التسوق في دبي. وفي دبي، كان هناك تحسن طفيف بشكل خاص فيما يتعلق بالطلبات الجديدة، والتي خففت جزئيًا الظروف التنافسية. — صورة أرشيفية
أظهرت دراسة استقصائية لمديري المشتريات أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة تحسنت بأبطأ وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في يوليو/تموز، وذلك في ظل تأثر الأداء بالظروف التنافسية وضغوط الأسعار المتزايدة وزيادة الطاقة الاستيعابية. ومع ذلك، ظلت ثقة الشركات في العام المقبل قوية.
ويرى المحللون أن هذا الاتجاه بمثابة دليل آخر على التباطؤ المؤقت في نمو القطاع غير النفطي خلال أشهر الصيف.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي المعدل موسميًا في الإمارات العربية المتحدة (S&P Global) – وهو مؤشر مركب مصمم لإعطاء نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي – إلى 53.7 في يوليو من 54.6 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021. وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن المؤشر كان أيضًا أقل من متوسطه الطويل الأجل البالغ 54.4، لكنه ظل أعلى بثبات من العتبة المحايدة 50.0.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، إن انخفاض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة هو إشارة أخرى إلى أن نمو القطاع غير النفطي يتجه نحو الانخفاض في عام 2024. وأضاف: “لم يصل المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث سجل 53.7 في يوليو/تموز فحسب، بل فقد أيضًا زخمه في أربعة من الأشهر الخمسة الماضية وانخفض إلى ما دون مستوى اتجاهه الطويل الأجل (54.4).”
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى أن التضخم في الأسعار تسارع بشكل أكبر، حيث شهدت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف المدخلات لمدة عامين بالضبط. وقد انتقلت أسعار المدخلات المرتفعة مرة أخرى جزئيًا إلى العملاء، حيث زادت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي. وارتفعت مستويات النشاط التجاري بشكل أكبر في يوليو، حيث علقت الشركات على ارتفاع تدفقات العمل الجديدة والمشاريع الجارية وتحسن ظروف سلسلة التوريد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام في يوليو/تموز. وعند مستوى 52.9 نقطة، انخفاضاً من 54.3 نقطة في يونيو/حزيران، أشار المؤشر الرئيسي إلى تحسن قوي، ولكن أبطأ، في صحة القطاع الخاص غير النفطي، بحسب التقرير.
وفي دبي، لوحظ تحسن طفيف بشكل خاص فيما يتعلق بالطلبات الجديدة، والتي خففت جزئيًا الظروف التنافسية. وتباطأ نمو الناتج قليلاً إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، مما أدى إلى تقليص خلق الوظائف. والجدير بالذكر أن الشركات غير النفطية قلصت مخزوناتها من المشتريات بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو (بعد أبريل 2020)، وسط تقارير عن ارتفاع ضغوط أسعار المواد والحاجة إلى الاستفادة من المخزونات الحالية. وارتفعت أسعار المدخلات بأسرع معدل في عامين بالضبط، مما أدى إلى ارتفاع ثالث على التوالي في أسعار الإنتاج.
وقال أوين “إن قدرة الأعمال التجارية ظلت أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، كما يشير إلى ذلك ارتفاع حاد آخر في المتأخرات حيث تكافح الشركات لحل قضايا العرض والإدارة. وعلى الرغم من تحسن أوقات التسليم وارتفاع المشتريات، فقد اضطرت الشركات إلى سحب مخزوناتها لمحاولة حل بعض هذه القضايا، وهو ما قد يعمل كعامل معاكس للنمو إذا استنفدت المخزونات بشكل ملحوظ”.
وبشكل عام، يشير مؤشر مديري المشتريات إلى أن القطاع غير النفطي يتوسع بقوة ويمكن تعزيزه إذا بدأت الشركات في السيطرة على أعباء العمل لديها. وقال أوين: “الشركات متفائلة بشكل عام بهذا الشأن، مع بقاء الثقة في العام المقبل قوية، في حين استمر التوظيف أيضًا في محاولة لرفع قدرة الموظفين”.
وعلى مستوى الإمارات العربية المتحدة، ظلت ظروف الطلب مواتية في يوليو/تموز، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد، وإن كان بأقل درجة منذ أبريل/نيسان. كما شهد الطلب الدولي تحسناً ملحوظاً آخر، حيث ارتفعت الصادرات بأسرع وتيرة منذ تسعة أشهر. ومع ذلك، أدت المنافسة الشديدة إلى انخفاض أحجام الطلبات الجديدة لدى بعض الشركات. ومع المخاوف من أن العملاء قد يتحولون إلى منافسين، أشارت تقارير المسح إلى أن الشركات غير النفطية غالباً ما تتولى أعمالاً أكبر مما تستطيع إدارتها. وإلى جانب تحديات المعالجة وتجاوز المشاريع القائمة، أدى هذا إلى ارتفاع كبير آخر في أحمال العمل المعلقة، مما دفع الشركات إلى الاستفادة من مدخلاتها قدر الإمكان لتجنب المزيد من تراكم المتأخرات، وفقاً للتقرير.
