تونس-
أصدرت محكمة تونسية، الاثنين، حكما بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية ثمانية أشهر ومنعهم من الترشح بتهمة شراء الأصوات، حسب ما قال سياسيون ومحام.
وقال المحامي مختار الجماعي إن القرار صدر في حق السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل ضو.
وقال مدير حملة مكي الانتخابية أحمد النفاتي إنهم ما زالوا يخططون لتقديم أوراق ترشحه يوم الثلاثاء.
وقال النفاتي إن “القرار غير عادل وغير منصف، ويهدف إلى إقصاء لاعب جدي من السباق”.
وقال شعري “إنها قاعدة صادمة، وتهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق بعد سلسلة من القيود”.
وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، قضت محكمة أخرى على عبير موسي، وهي أيضا من أبرز معارضي سعيد، بالسجن عامين بتهمة إهانة هيئة الانتخابات، حسبما ذكرت إذاعة موزاييك المحلية.
وفي الشهر الماضي، حكمت المحكمة على لطفي المرايحي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية والمنتقد الشرس لسعيد، بالسجن ثمانية أشهر بتهمة شراء الأصوات. كما حظرت عليه الترشح في الانتخابات الرئاسية.
انتخب سعيد في عام 2019، ثم حل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة اعتبرت في ذلك الوقت حاسمة لإنهاء الجمود السياسي في البلاد. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم “غير الوطنيين”.
واتهمت أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
ونفى سعيّد وضع أي قيود على منافسيه.
وقال سعيد في تصريح للصحافيين الاثنين بعد تقديم ملف ترشحه الرسمي: “لا توجد أي قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.. هذا هراء وكذب”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل إن لجنة الانتخابات فرضت قيدا جديدا بمطالبتهم بتقديم سجلاتهم الشرطية من أجل التسجيل، لكن وزارة الداخلية رفضت تقديم تلك السجلات.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية.
