وزيرة الخزانة راشيل ريفز حريصة على معالجة الافتقار إلى الشفافية وراء تصنيفات ESG. – ملف رويترز
قالت بريطانيا يوم الخميس إنها ستقترح قانونا العام المقبل لتنظيم الجهات التي تقوم بتقييم أداء الشركات البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، والتي تساعد معاييرها في توجيه مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار التي تركز على الاستدامة.
في المملكة المتحدة، يُطلب حاليًا من مصنفي ESG الالتزام بقواعد سلوك طوعية، والتي يُنظر إليها على أنها حل سريع قبل القواعد الإلزامية المحتملة المعمول بها بالفعل في الاتحاد الأوروبي.
قالت وزارة المالية البريطانية في بيان يوم الخميس إن وزيرة المالية راشيل ريفز تريد ترسيخ مكانة بريطانيا كقائد عالمي في مجال التمويل المستدام، بدءًا من معالجة الافتقار إلى الشفافية وراء تصنيفات ESG.
وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد فتحت مشاورات عامة بشأن خطط تنظيم مقدمي التصنيف الائتماني، ووعدت بتنظيم القطاع.
وقالت الوزارة إن “راشيل ريفز طلبت من وزارة الخزانة الرد بسرعة على مشاورة صناعية بشأن نظام تنظيمي جديد لمقدمي تصنيف ESG وتقديم التشريع العام المقبل”.
وقالت الوزارة إن “النهج الجديد من شأنه أن يعزز النمو ويساعد في تحقيق اقتصاد أنظف ويضمن عدم معاقبة الشركات في القطاعات الحيوية مثل الدفاع من خلال التصنيفات الغامضة”.
وقالت الوزارة إن القانون سيتماشى مع التوصيات بشأن تصنيفات ESG من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام على قانون لتنظيم تصنيفات ESG، بما يتماشى مع توصيات IOSCO.
وتعد شركتا S&P Global وMoody's وMSCI ومجموعة بورصة لندن وSustainalytics التابعة لشركة Morningstar من بين أكبر البائعين للتصنيفات الائتمانية.
وقد عززت الجهات التنظيمية عملية وضع القواعد في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك الإفصاحات الإلزامية من جانب الشركات، بهدف القضاء على التضليل البيئي أو تضخيم المؤهلات الخضراء لجذب الاستثمار.
