القاهرة
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن “الأموال الساخنة” التي غادرت مصر يوم الاثنين مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع سندات الخزانة وشراء الدولار خلال هزيمة الأسواق العالمية لم تمثل أكثر من 7-8٪ من ممتلكاتهم.
وقال محللون ومصرفيون إن المستثمرين الأجانب باعوا أذون الخزانة بالجنيه المصري وحولوا العائدات إلى دولارات أميركية في إطار تحول أوسع نطاقا نحو أصول أكثر أمانا. وأضافوا أن عمليات البيع تفاقمت بسبب التوترات السياسية الإقليمية والمخاوف بشأن مالية الحكومة.
وقال مدبولي إن الأموال التي خرجت من مصر خلال موجة البيع خرجت بسعر مرتفع للمستثمرين لأن مصر سمحت لسعر صرف عملتها بالتحرك بحرية.
“هذا الموضوع تم التعامل معه بمنتهى الاحترافية، وتم التعامل معه من قبل البنك المركزي، وهذا يؤكد أننا ملتزمون بأن يكون سعر الصرف مرناً وأن الدولة لا تتدخل حتى لا تكون هناك تداعيات سلبية”.
وقال مدبولي أيضا إن مصر تهدف إلى خفض التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بلغ 25.7% في يوليو تموز، منخفضا من 27.5% وبأكثر من توقعات المحللين.
وشددت مصر سياستها النقدية بموجب حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار التي وقعها صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي، والتي فرضت عليها أيضا زيادة العديد من الأسعار المحلية وخفض قيمة عملتها.
