بغداد
أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء مشروع قانون تم تقديمه إلى البرلمان العراقي، والذي يخشون أن يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة وزيادة زواج القاصرات في المجتمع الذي تسيطر عليه الأبوية إلى حد كبير.
ويسمح مشروع القانون للمواطنين باختيار السلطات الدينية أو القضاء المدني لاتخاذ القرارات بشأن شؤون الأسرة. ويخشى المنتقدون أن يؤدي هذا إلى تقليص الحقوق في مسائل الميراث والطلاق وحضانة الأطفال.
وعلى وجه الخصوص، فإنهم يشعرون بالقلق من أن يؤدي هذا القانون فعليا إلى إلغاء السن الأدنى لزواج الفتيات المسلمات، والذي تم تحديده في قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 عند 18 عاما – وهي الاتهامات التي نفاها المشرعون المؤيدون للتغييرات.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن 28% من الفتيات في العراق يتزوجن قبل سن 18 عاماً.
وقالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر إن “إقرار هذا القانون من شأنه أن يظهر أن البلاد تتحرك إلى الوراء، وليس إلى الأمام”.
وقالت أمل كباشي، من منظمة شبكة نساء العراق المدافعة عن حقوق المرأة، إن التعديل “يوفر حرية هائلة لهيمنة الذكور على قضايا الأسرة” في مجتمع محافظ بالفعل.
وتظاهر ناشطون ضد التعديلات المقترحة، ويعتزمون الاحتجاج مرة أخرى في وقت لاحق من اليوم الخميس في بغداد.
وقد صدر هذا القانون عام 1959 بعد وقت قصير من سقوط النظام الملكي العراقي، ونقل حق البت في شؤون الأسرة من السلطات الدينية إلى الدولة وقضائها.
ويبدو أن هذا التوجه سوف يضعف بموجب التعديل الذي يدعمه النواب الشيعة المحافظون، والذي من شأنه أن يسمح بتطبيق القواعد الدينية، وخاصة تلك التي يفرضها الشيعة والسنة.
ولا يوجد أي ذكر للأديان أو الطوائف الأخرى التي تنتمي إلى سكان العراق المتنوعين.
وفي أواخر يوليو/تموز، سحب البرلمان التعديلات المقترحة عندما اعترض عليها العديد من المشرعين. ثم عادت التعديلات إلى الظهور في جلسة عقدت في الرابع من أغسطس/آب بعد أن حظيت بدعم الكتل الشيعية القوية التي تهيمن على المجلس.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المحاولة لتغيير القانون ستنجح حيث فشلت عدة محاولات سابقة.
وأضاف كباشي “لقد حاربناهم من قبل وسنواصل ذلك”.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو الدولية، إن التغييرات المقترحة يجب “وقفها عند حدها”.
وقالت “بغض النظر عن كيفية تزيين الأمر، فإن تمرير هذه التعديلات يعني أن العراق سيغلق حلقة من النار حول النساء والأطفال”.
وبموجب التعديلات المقترحة، يتعين على “المسلمين البالغين” الذين يرغبون في الزواج اختيار ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 أو قواعد الشريعة الإسلامية تنطبق عليهم في المسائل العائلية.
كما أنها تسمح للأزواج المتزوجين بالفعل بالتحول من القانون المدني إلى الأنظمة الدينية.
وقال الخبير الدستوري زيد العلي إن قانون 1959 “استعار القواعد الأكثر تقدمية لكل طائفة مختلفة، مما تسبب في مصدر إزعاج كبير للسلطات الإسلامية”.
وقد جرت عدة محاولات لإلغاء القانون والعودة إلى القواعد الإسلامية التقليدية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والذي أطاح بالديكتاتور صدام حسين.
هذه المرة، يحافظ المشرعون على قانون عام 1959 من خلال منح الناس فرصة اختياره بدلاً من السلطات الدينية.
وقال علي “إنهم يمنحون الرجال خيار التسوق لصالحهم”. ومن شأن مشروع القانون أن يمنحهم “مزيدًا من السلطة على النساء والمزيد من الفرص للحفاظ على الثروة والسيطرة على الأطفال وما إلى ذلك”.
وقال علي إنه من خلال منح الناس الاختيار، “أعتقد أنهم يحاولون بشكل أساسي زيادة فرص اعتماد القانون”.
ويمنح مشروع القانون الجديد المؤسسات الشيعية والسنية ستة أشهر لتقديم مجموعة من القواعد الخاصة بكل طائفة إلى مجلس النواب للموافقة عليها.
وقال صنبر من هيومن رايتس ووتش إن “منح السلطة على الزواج للسلطات الدينية من شأنه أن يقوض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي”.
كما يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى “إضفاء الشرعية على زواج الفتيات في سن التاسعة من العمر، مما يؤدي إلى سرقة مستقبل ورفاهية عدد لا يحصى من الفتيات”.
وقالت “إن مكان الفتيات هو ساحة اللعب والمدرسة، وليس فستان الزفاف”.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا العام من أن الزعماء الدينيين في العراق يعقدون آلاف الزيجات غير المسجلة كل عام، بما في ذلك زواج الأطفال، في انتهاك للقانون الحالي.
ويرى كثيرون أن الإسلام سمح تاريخيا بزواج الفتيات البالغات من سن التاسعة، حيث يقال أن النبي محمد تزوج إحدى زوجاته عائشة في تلك السن.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن زواج الأطفال ينتهك حقوق الإنسان، ويحرم الفتيات من التعليم والتوظيف، ويعرضهن للعنف.
ونفى النائب رائد المالكي، الذي قدم التعديل ونجح في وقت سابق من هذا العام في تأييد مشروع قانون مناهض للمثليين في البرلمان، أن تسمح التعديلات الجديدة بزواج القاصرين.
وقال في مقابلة تلفزيونية إن “الاعتراضات على القانون تأتي من أجندة خبيثة تسعى إلى حرمان جزء كبير من الشعب العراقي من الحق في تحديد أحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم”.
لكن صالحي من منظمة العفو الدولية قالت إن ترسيخ الحرية الدينية في القانون “بلغة غامضة وغير محددة” من شأنه أن “يحرم النساء والفتيات من الحقوق والأمان”.
