فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، تونس، 10 أغسطس/آب 2024. — رويترز
قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، إنها قبلت مبدئيا ثلاثة مرشحين فقط للرئاسة، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وسط انتقادات واسعة النطاق لما تقول المعارضة إنها تحركات لاستبعاد المتنافسين الجادين.
وقالت اللجنة إنها قبلت ترشيحات سعيد وزهير المغزاوي الذي يعتبر مقربًا من سعيد وعياشي زامل في انتخابات 6 أكتوبر، بينما رفضت 14 آخرين.
ويعتبر زامل رئيس حزب أزيمون، ولم يكن يعتبر في السابق سياسيا مؤثرا.
وقال سياسيون بارزون، من بينهم منذر الزنايدي، وعماد الدايمي، وعبد اللطيف المكي، وكريم الغربي، وصافي سعيد، وكمال عكروت، ونزار الشعري، إن وزارة الداخلية رفضت تزويدهم بتفاصيل السجل العدلي التي تشترطها اللجنة كشرط جديد للترشح.
واتهموا السلطات بالسعي إلى إعادة تونس إلى سنوات الدكتاتورية والانتخابات الصورية التي كانت سائدة قبل ثورة 2011.
وقال رئيس اللجنة فاروق بوعسكر في تصريح للصحافيين إن رفض المرشحين جاء بسبب عدم حصولهم على تزكيات المواطنين وليس لعدم وجود سجل جنائي لديهم.
واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب من أجل ضمان إعادة انتخاب سعيد.
قضت محكمة تونسية هذا الشهر بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية ثمانية أشهر ومنعهم من الترشح بتهمة شراء الأصوات.
وقال أحد المرشحين المحتملين، صافي سعيد، الجمعة، إنه انسحب من السباق لأنه رفض المشاركة في ما أسماه “عرض الرجل الواحد”.
وكان قيس سعيد، الذي حل البرلمان واستولى على جميع السلطات في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، قد قال العام الماضي إنه “لن يسلم البلاد لغير الوطنيين”.
