وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. صورة ملف وكالة فرانس برس
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الإجراءات المشجعة للاستثمار التي قدمتها المملكة العربية السعودية ساعدت في دفع النمو السريع للاستثمار مع زيادة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 74 في المائة من عام 2017 إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023.
وتشمل الإصلاحات التي تم إدخالها في السنوات الأخيرة إدخال قانون المعاملات المدنية، وقانون مشاركة القطاع الخاص، وقانون الشركات، وقانون الإفلاس، والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المائة من عام 2017 إلى عام 2023، ليصل إلى ما يقرب من 215 مليار دولار في عام 2023، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158 في المائة، حيث قفزت من 7.5 مليار دولار في عام 2017 إلى 19.3 مليار دولار في عام 2023. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والممكنات، دفعت المستثمرين إلى البحث عن بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومستقرة.
وأضاف الوزير: “إن القانون يؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتهيئة بيئة حاضنة وآمنة للمستثمرين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار”.
إن الاتجاه السياسي الموضح في رؤية 2030 يسمح للمستثمرين بالاستثمار بثقة والنمو بثقة في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الأخرى تقلبات كبيرة.
ستدخل اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2025.
