متعامل يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية. — ملف رويترز
لم تؤثر عمليات البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق المالية هذا الشهر بشكل كبير على ظروف التمويل العالمية، ولكن خطر المزيد من التقلبات يعني أن المقترضين لم يخرجوا بعد من الغابة.
تمكنت أسواق الأسهم وديون الشركات من تعويض بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من شهر أغسطس/آب بسبب المخاوف من الركود في الولايات المتحدة وانهيار تجارة الفائدة على الين.
ولكن الأسهم الأميركية تظل أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بالشهر الماضي، إذ لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية منخفضا بنحو 5% عن ذروته في يوليو/تموز بعد هبوط أولي بنحو 10%. وتلقت الأسهم الأوروبية ضربة مماثلة.
في الوقت نفسه، تخلت السندات المؤسسية ذات التصنيف الأعلى والأدنى عن قدر كبير من الانخفاض هذا العام في علاوة المخاطر التي تدفعها مقارنة بالسندات الحكومية.
ولكن شروط التمويل ــ السهولة التي يمكن للمقترضين من خلالها الحصول على التمويل ــ لم تصبح مشددة بما يكفي، حتى في ذروة عمليات البيع، لإثارة المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من شأنه أن يعجل بخفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية.
وقال كريس جيفري، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة ليجال آند جنرال لإدارة الاستثمارات: “لم نشهد تحركات كبيرة بما يكفي لتغيير ظروف التمويل للشركات أو الأسر بشكل ملموس”.
في الواقع، يظهر مقياس مراقب عن كثب للظروف المالية في الولايات المتحدة أعدته شركة جولدمان ساكس أنه في حين تشددت الظروف بشكل حاد منذ منتصف يوليو/تموز، فإنها تظل فضفاضة تاريخيا وأكثر تيسيراً مما كانت عليه في معظم العام الماضي.
على سبيل المثال، لا تزال أسواق الأسهم العالمية مرتفعة بنحو 10% هذا العام، كما أن فروق الائتمان أقل مما كانت عليه في عام 2023.
وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن كل موجة بيع محتملة أخرى بنسبة 10% في الأسهم من شأنها أن تقلل من نمو الاقتصاد الأميركي على مدى العام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية، في حين أن التحركات المصاحبة في الأسواق الأخرى إذا هبطت الأسهم قد تعني ضربة إجمالية تقل قليلا عن نقطة مئوية.
ولكن مع بقاء النمو في الولايات المتحدة أعلى من 2%، فسوف يتطلب الأمر انخفاضاً أكبر كثيراً في أسواق الأسهم للتسبب في ألم اقتصادي كبير يمتد إلى جميع أنحاء العالم.
تخفيضات الأسعار
مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لبدء خفض أسعار الفائدة قريباً وقيام البنوك المركزية الأخرى بذلك بالفعل، فإن النتيجة الرئيسية من الاضطرابات الأخيرة في السوق هي انخفاض تكاليف الاقتراض.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس منذ بداية يوليو/تموز، في حين انخفضت العائدات على سندات الحكومة البريطانية والألمانية بأكثر من 30 نقطة أساس لكل منهما مع مراهنة المستثمرين على تخفيضات أكثر حدة في أسعار الفائدة.
وهذا يبشر بالخير للمقترضين. فقد انخفضت عائدات سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية يوليو/تموز.
جمعت الشركات ذات التصنيف العالي 45 مليار دولار من مبيعات السندات الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير IFR التابع لبورصة لندن للأوراق المالية – وهو أعلى مستوى لتوقعات المحللين وعلامة على الثقة وسط موجة البيع. كما كانت هناك مبيعات سندات أكثر في أوروبا مقارنة بالعام الماضي، بينما حققت السوق الأمريكية بداية قوية هذا الأسبوع.
وقالت إيدانا أوبيو، مديرة المحفظة لدى شركة فيرست إيجل إنفستمنتس: “لا يبدو أن الوصول إلى الائتمان يمثل مشكلة حقيقية في الوقت الحالي”.
وقال أبيو، الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي: “في الواقع، فإن انخفاض عائدات سندات الخزانة يفتح نافذة للشركات للقدوم إلى السوق”.
كما انخفضت عائدات السندات غير المرغوب فيها بنحو 37 نقطة أساس منذ بداية يوليو/تموز، وهو ما يعني أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة للشركات ذات التصنيف الأقل، والتي جمعت 7.2 مليار دولار من مبيعات السندات في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
جيوب ضعيفة؟
ولكن التوقعات بأن التقلبات ستظل مرتفعة تخلق حالة من عدم اليقين بين المقترضين. فقد انخفض مؤشر التقلبات في وول ستريت، وهو “مقياس الخوف”، إلى أقل من 20 نقطة هذا الأسبوع ليصل إلى أدنى مستوياته هذا الشهر، ولكنه يظل أعلى كثيراً من متوسطه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز.
وبما أن شهر أغسطس عادة ما يكون هادئا بالنسبة للعروض العامة الأولية، فإن التأثير على جمع الأموال من الأسهم ــ والذي عادة ما يتأثر عندما ترتفع التقلبات ــ لم يتضح بعد.
وقال صانعو الصفقات إنهم متفائلون طالما ظلت الأسواق هادئة، لكنهم يدركون حالة عدم اليقين في المستقبل.
ولم يستبعد خافيير رودريجيز، رئيس قسم خلق القيمة العالمي في شركة كي بي إم جي، تباطؤ أو توقف صفقات الاكتتاب العام الأولي التي في طور الإعداد.
وقال “ليس هناك يقين بشأن الشكل النهائي الذي قد تبدو عليه الأمور، ولكن من المحتمل أن يكون السوق أكثر هدوءا مقارنة بالأشهر الثمانية عشر الماضية”.
وفي أسواق الائتمان، بينما تدفقت الأموال إلى السندات ذات الدرجة الاستثمارية الأسبوع الماضي، شهدت السندات غير المرغوب فيها تدفقات خارجة، وفقا لبنك أوف أميركا، مما يشير إلى الحذر بشأن المقترضين الأضعف.
ومع تسجيل مبيعات السندات ذات العائد المرتفع على مستوى العالم أعلى مستوياتها في النصف الأول من العام منذ عام 2021، وفقًا لـ LSEG، فمن غير المرجح أن تثير التدفقات الخارجة قلق المقترضين حتى الآن. لكن بعضها كان كبيرًا. وفقًا لـ JPMorgan، كانت التدفقات الخارجة من القروض الأمريكية ذات الرافعة المالية، والتي يتضرر مستثمروها عندما تنخفض أسعار الفائدة، هي الأكبر منذ ذروة جائحة كوفيد في مارس 2020. كما يظل تأثير تراجع تجارة الفائدة نفسها على ظروف السيولة يشكل خطرًا يجب مراقبته.
وقال ماثيو سافاري، كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في شركة بي سي أيه للأبحاث: “بمجرد أن تهبط تجارة الفائدة، تفر الصناديق من البلدان والأصول التي تمول فيها النشاط الاقتصادي. ونتيجة لهذا، تشتد ظروف السيولة في الأماكن التي يولد فيها النمو، وهو ما يلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي”.
