ينتظر المتقدمون للوظائف إجراء مقابلة عمل خلال معرض للوظائف في مدينة نيويورك. — وكالة فرانس برس
انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى في شهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل بشكل منظم، ويقوض آمال الأسواق المالية في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
وتعززت مرونة الاقتصاد بفضل بيانات أخرى صدرت يوم الخميس أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بأكبر وتيرة في نحو عام ونصف العام في يوليو/تموز. وكان المستثمرون في حالة من التوتر بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو/تموز مما أثار مخاوف من أن الاقتصاد إما في حالة ركود أو يقترب من الركود، وهي المخاوف التي لا يشاركها أغلب خبراء الاقتصاد.
وقال كريستوفر روبكي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة إف دبليو دي بوندز: “لا ينبغي لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقلقوا بشأن التوقعات لأن المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد تتلاشى بسرعة مع انخفاض معدلات تسريح العمالة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. الاقتصاد لا ينحرف عن مساره”.
قالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت بمقدار سبعة آلاف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس آب. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.
أدى الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي إلى محو الزيادة في أواخر يوليو، والتي دفعت المطالبات إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا.
ارتفعت المطالبات الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى إغلاق مؤقت لمصانع السيارات والاضطرابات الناجمة عن إعصار بيريل في تكساس. وتظل عمليات التسريح منخفضة بالمعايير التاريخية.
يتباطأ سوق العمل مع تقليص الشركات لعمليات التوظيف، وفشلها في مواكبة الزيادة في المعروض من العمالة بسبب الهجرة. وتعمل زيادات أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأميركي بواقع 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 على الحد من الطلب.
وخفضت الأسواق المالية احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر/أيلول إلى 27.5% من 41.5% قبل صدور البيانات، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وتوقعت الأسواق احتمالات بنسبة 72.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ارتفاعا من 58.5% في وقت سابق.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند النطاق الحالي 5.25% – 5.50% لمدة عام.
وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات بعد البيانات، في حين تراجعت أسعار سندات الخزانة.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار 7000 إلى 1.864 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس. وتقترب المطالبات المستمرة من المستويات التي شوهدت آخر مرة في أواخر عام 2021، مما يشير إلى أن المزيد من الناس يعانون من نوبات أطول من البطالة.
مكاسب واسعة النطاق في المبيعات
وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة أن مبيعات التجزئة قفزت بنسبة 1.0 في المائة في يوليو، وهي أكبر زيادة منذ يناير 2023، بعد انخفاض بنسبة 0.2 في المائة في يونيو. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة، التي تتكون في الغالب من السلع ولا يتم تعديلها وفقًا للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة بعد أن تم الإبلاغ عنها سابقًا على أنها دون تغيير في يونيو.
ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو/تموز. ويواصل المستهلكون الإنفاق من خلال البحث عن الصفقات الجيدة والتحول إلى بدائل أقل سعراً.
ارتفعت الإيرادات لدى تجار السيارات وقطع الغيار بنسبة 3.6 في المائة، عكست انخفاضًا بنسبة 3.4 في المائة في يونيو / حزيران والذي أُلقي باللوم فيه على هجوم إلكتروني.
وارتفعت مبيعات المتاجر الإلكترونية بنسبة 0.2% بعد ارتفاعها بنسبة 2.2% في يونيو/حزيران. كما ارتفعت مبيعات محطات البنزين بنسبة 0.1%. وزادت مبيعات متاجر مواد البناء ومعدات الحدائق بنسبة 0.9%.
وارتفعت مبيعات خدمات الأطعمة والمشروبات، وهي المكون الوحيد للخدمات في التقرير، بنسبة 0.3% بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% في يونيو/حزيران. ويرى خبراء الاقتصاد أن تناول الطعام خارج المنزل يعد مؤشرا رئيسيا على الوضع المالي للأسرة.
وارتفعت مبيعات متاجر الأثاث بنسبة 0.5%. كما ارتفعت الإيرادات في منافذ بيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 1.6%. لكن المستهلكين أنفقوا أقل في متاجر بيع الملابس وكذلك في متاجر بيع الأدوات الرياضية والهوايات والأدوات الموسيقية والكتب.
وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة غير معدلة بلغت 0.9 بالمئة في يونيو حزيران.
وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية هذه بشكل وثيق مع مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. وتضع البيانات القوية مبيعات التجزئة على أساس متين في بداية الربع الثالث، على الرغم من المكاسب الهامشية التي تحققت في الشهر الماضي.
