طرابلس-
قال البنك المركزي الليبي في طرابلس يوم الأحد إنه سيوقف جميع عملياته ولن يستأنف العمل حتى يتم إطلاق سراح مسؤول كبير بالبنك اختطف في وقت سابق من اليوم.
ويعد البنك المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لإيرادات النفط الليبية، وهو دخل اقتصادي حيوي لبلد مزقته سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.
وقال البنك إن جهة مجهولة تقف وراء اختطاف مصعب مسلم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بالبنك، الأحد.
وقال البنك في بيان له “إنه يرفض الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الجهات خارج القانون”.
وأضاف البنك أن مسؤولين آخرين في البنك تعرضوا للتهديد أيضا، وبالتالي فإنه سيعلق عملياته حتى “يتم وقف هذه الممارسات وتدخل الجهات المعنية”.
وقال ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي في ليبيا الأسبوع الماضي إن محاولات استبدال الإدارة العليا للبنك بالقوة قد تؤدي إلى فقدان الدولة الواقعة في شمال أفريقيا القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وقالت السفارة الأميركية إن نورلاند التقى مع محافظ البنك صادق الكبير لمناقشة المخاوف بشأن تجمع جماعات مسلحة حول مقر البنك في طرابلس.
وقال نورلاند: “يجب تسوية النزاعات حول توزيع ثروة ليبيا من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو ميزانية موحدة قائمة على التوافق”.
ولم تنعم ليبيا إلا بقدر ضئيل من السلام منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالزعيم معمر القذافي، كما انقسمت في عام 2014 بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب.
وفي 9 أغسطس/آب، قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وجُرح 16 آخرون بعد اندلاع اشتباكات بين فصيلين مسلحين في تاجوراء، إحدى ضواحي طرابلس الشرقية.
حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يقع مقرها في طرابلس يرأسها رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تنصيبه من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021.
وتقع شرقي ليبيا، حيث يقع مقر البرلمان الوطني، تحت السيطرة الفعلية للقائد العسكري خليفة حفتر.
وعلى الرغم من الهدنة التي تم التوصل إليها في عام 2020 والجهود المبذولة لإعادة توحيد المؤسسات رسميًا، فقد ثبت أن الحل السياسي بعيد المنال.
