يتفاعل راكب دراجة نارية مع تصاعد الدخان بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مناهضة للحكومة بشأن ما يقول المنظمون إنها زيادات ضريبية وسوء الإدارة وانتهاكات دستورية وقتل خارج نطاق القضاء وتكلفة المعيشة، في نيروبي، كينيا، في 8 أغسطس 2024. – رويترز
قال وزير في الحكومة الكينية إن الحكومة تخطط لجمع نحو 1.2 مليار دولار من خلال إعادة فرض بعض الضرائب غير الشعبية التي وردت في مشروع قانون مالي تم إلغاؤه في مواجهة احتجاجات الشوارع المميتة.
وكان الرئيس وليام روتو قد حذر من نقص التمويل بعد أن قرر في يونيو/حزيران إلغاء زيادات الضرائب المثيرة للجدل بعد يوم دام في نيروبي شهد اقتحام البرلمان وإطلاق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقال وزير المالية جون مبادي لقناة سيتيزن تي في الخاصة يوم الأحد إن الحكومة تدرس حوالي 49 إجراء ضريبيًا لمحاولة جمع ما يقرب من 150 مليار شلن (1.2 مليار دولار).
وتشمل هذه التدابير إعادة فرض “ضريبة بيئية” على السلع مثل الأجهزة الإلكترونية وكذلك مواد التغليف البلاستيكية، والتي تقول الحكومة إنها تهدف إلى الحد من النفايات.
وقال مبادي “إذا كنت تسبب ضررا للبيئة فإنك يجب أن تدفع ثمن المساعدة في إصلاح الضرر الذي تسببت فيه”.
ويعد مبادي أحد أربعة من أنصار المعارضة الذين انضموا إلى الحكومة الجديدة بعد أن تعهد روتو بتشكيل حكومة “واسعة النطاق” لمحاولة معالجة مخاوف المحتجين، بقيادة شباب من الجيل Z الكينيين إلى حد كبير.
بعد إلغاء مشروع قانون المالية لعام 2024، والذي كان من شأنه أن يجمع نحو 2.7 مليار دولار من الضرائب، أعلن روتو عن خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الاقتراض لسد الفجوة.
وقالت قناة “سيتيزن تي في” إن الإجراءات الجديدة الواردة في مشروع قانون تعديل الضرائب من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.
أدى إلغاء مشروع قانون المالية لعام 2024 إلى قيام وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين موديز وفيتش بخفض التصنيف الائتماني لكينيا بسبب المخاوف بشأن قدرة الحكومة على خدمة دينها العام البالغ 78 مليار دولار.
